عادت الحياة الطبيعية إلى مخيم نهر البارد، الذي يضم اللاجئين الفلسطينيين بعد الإشكالات التي حصلت مع الجيش اللبناني إثر تشييع الفتى أحمد القاسم الاثنين 18/6/2012م ، وما تلاها من تصادم بين عناصر الجيش في مركز القبة بالقرب من أرض صامد، وبعض المشيعين والتي أدت إلى وفاة الشاب فؤاد محي الدين اللوباني ووقوع 17 جريحاً بينهم ثلاثة من الجيش. وقد شُيع اللوباني من مخيم البداوي، في مأتم شاركت فيه الفصائل الفلسطينية وحشد، وجاب موكب التشييع أحياء المخيم، وصولا حتى المدخل الرئيس، وأطلقت له 21 طلقة تحية وداع. بعد ذلك، انطلق الموكب إلى مخيم البارد حيث دفن هناك. ودخل على خط الوساطة ممثلو المخيم والفصائل لمعالجة القضايا التي ظهرت إثر الإشكال، من بينها تأمين عودة المئات من أبناء المخيم والعمال الذين كانوا خارجه أثناء الإشكال حيث أدت الوساطات إلى إدخالهم قرابة الواحدة فجراً. كما تم الإفراج عن بعض الموقوفين على أن تستكمل الاتصالات لدراسة المقترحات المقدمة من الفصائل إلى قيادة الجيش؛ لجهة خفض الإجراءات وتنظيم الانتشار الأمني واستمرار التحقيق بحادثتي الفتى قاسم والشاب اللوباني، على أن تشكل لجنة تحقيق من الجيش تستند إلى رأي ممثلي الفصائل والفعاليات، لحسم الإشكالات ومواجهة تداعيات أي تطور مفاجئ. ونتيجة هذه الجهود، شهد المخيم حياة شبه طبيعية حيث فتحت بعض المحال التجارية وأزيلت الحواجز والعوائق والسواتر ولم تحرق الدواليب. وعمد عمال الأونروا إلى تنظيف الشوارع من مخلفات الاحتجاجات. بدورها أعربت منظمة "ثابت" لحق العودة عن قلقها البالغ واستغرابها الشديد، وإدانتها لاستخدام الرصاص الحي من قبل الجيش اللبناني في مواجهة اللاجئين الفلسطينيين العزَّل في مخيم نهر البارد. وذكرت "ثابت" أنه كان بالإمكان اللجوء إلى وسائل أخرى لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت يوم الجمعة في 15/6 وعدم التسرع واستخدام الرصاص الحي، الأمر الذي يفرض تشكيل لجنة تحقيق للوقوف بالضبط على ما جرى وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المخطئين. وأضحت أن احتجاجات الجمعة أدت إلى سقوط الشهيد أحمد قاسم وعدد من الجرحى، وخلال تشييع الشهيد قاسم يوم الاثنين 18/6 عادت وتجددت الاحتجاجات وأدت إلى سقوط الشهيد فؤاد لوباني وعدد من الجرحى، لتتوسع الاحتجاجات التضامنية في بعض المخيمات الأخرى أبرزها في مخيم عين الحلوة ليسقط الشهيد خالد اليوسف وعدد آخر من الجرحى. وأكدت "ثابت" في بيانها أن ما حصل في مخيم نهر البارد جاء نتيجة للحصار والتضييق الأمني المفروض على اللاجئين في المخيم منذ أكثر من خمسة سنوات، وحرمان اللاجئين من حقوقهم المدنية والاجتماعية وبالتالي التسبب بارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات بقيت على نفس المساحة منذ حوالي 65 سنة هي عمر اللجوء، وازدحام سكاني زاد عن 350%، الأمر الذي سيتسبب حتماً لمشاكل اجتماعية وأمنية. وطالبت "ثابت" في بيانها الحكومة اللبنانية باتخاذ القرار السياسي بفك العزلة الأمنية عن المخيم وإلغاء تصاريح الدخول والخروج وإقفال الملف الأمني عن المخيم وبقية المخيمات، وتحمل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين على أراضيها، وأن ما جرى في مخيم نهر البارد ومخيم عين الحلوة هو خرق للنصوص والمواثيق الدولية التي تنص على "أنه على الدولة المضيفة حماية ضيوفها اللاجئين إلى أن يحل النزاع التي أدى إلى نزوحهم أو لجوؤهم". وأكدت "ثابت" في بيانها على ثوابت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بان :"ليس لدينا أي مشروع في لبنان إلا أن نعود إلى بلادنا، ونأينا بأنفسنا عن التدخل في الوضع الداخلي، ونرفض التوطين والتهجير ولن نكون حطباً أو صندوق بريد لأحد، ولن نكون إلا مع السلم الأهلي، ولا تخافوا أيها اللبنانيون من إعطائنا حقوقنا المدنية والاجتماعية لا سيما حقي العمل والتملك، فمن حقنا أن نعيش بكرامة إلى حين عودتنا، وفي ذلك حماية وضمانة لكم ولنا، والذي حدث في مخيم نهر البارد يفرض أن نجلس سوية لنناقش ونبحث جميع الملفات الفلسطينية كرزمة واحدة، الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والأمنية، لا أن ينظر إلينا من الزاوية الأمنية فقط". وختمت "ثابت" بيانها بتقديم التعازي إلى أهالي الشهداء قاسم ولوباني واليوسف، وتمنت للجرحى الشفاء العاجل.