أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، مساء اليوم الأربعاء، إرجاء إعلان النتائج إلى أجل لم تحدده . ونقل التليفزيون المصري عن اللجنة القضائية العُليا المشرفة على انتخابات الرئاسة "إن إعلان نتيجة الانتخابات تتطلَّب مزيداً من الوقت للبت في طعون المرشَّحين". ووفقاً لما أعلنته اللجنة بوقت سابق فإنه كان من المرتقب إعلان إسم الفائز بمنصب رئيس مصر يوم غد الخميس . وكانت اللجنة عقدت، في وقت سابق اليوم، اجتماعين متتاليين مع الفريقين القانونيين للمرشَّحين للرئاسة محمد مرسي و أحمد شفيق. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى مطلع على مجريات العمل في اللجنة القضائية العُليا المشرفة على انتخابات الرئاسة إن أعضاءً من اللجنة انتهوا من الاستماع إلى الفريق القانوني لمرشح حزب "الحرية والعدالة" محمد مرسي، وعقدوا جلسة مع الفريق القانوني للمرشَّح أحمد شفيق. وأوضح المصدر أن مناقشات أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مع الفريقين القانونيين تركزت على الطعون التي قدمها كلا الجانبين على "أخطاء شابت العملية الانتخابية في عدد من لجان التصويت"، لافتاً إلى أن إجمالي الطعون بلغ 400. وكشف المصدر عن أن الطعون التي قدمتها حملة مرسي تركزت على "تصويت المجندين بالمخالفة للقانون"، فيما طعون حملة شفيق اهتمت بحالات "تصويت جماعي" و"بطاقات انتخابية مسوَّدة لصالح مرسي وصلت من المطابع الأميرية الحكومية". وكانت لجنة انتخابات الرئاسة بدأت، صباح اليوم، عملية فحص الطعون المُقدمة من مرسي و شفيق، بعد أن انتهت في الثامنة من مساء أمس، الثلاثاء، رسمياً من عملية تلقي الطعون. وتسود الساحة المصرية حالة من اللغط بفعل تضارب إحصائيات غير رسمية بشأن الفائز بمنصب الرئيس ، خاصة بعد أن أعلنت حملة مرسي فوز مرشحها بالرئاسة بنسبة 52% مقابل 48% حصل عليها منافسه شفيق الذي أكدت حملته أنه الفائز بنسبة تتجاوز 51%. وقد وصل مرسي وشفيق إلى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت يومي السبت والأحد الفائتين، بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت يومي 23 و24 مايو/أيار الفائت.