جددت سلطات الاحتلال اعتقال الصحفي والأكاديمي أمين أبو وردة المعتقل منذ نهاية العام الماضي في سجون الاحتلال، لمدة أربعة شهور أخرى، بعد ان من المقرر أن يتم الإفراج عنه أواخر الشهر الجاري. وجرى تمديد الصحفي أبو وردة (46 عاما) وفق صفقة توصل إليها المحامي محمد عابد مع النيابة العسكرية الصهيونية، بحيث يكون هذا التمديد "جوهري" أي لمرة واحدة ويفرج عنه أواخر أكتوبر القادم. وأكد المحامي أنه سيتم الاستئناف على قرار التمديد وتقديم التماس للمحكمة لـ"أبو وردة" القابع في سجن عوفر منذ عدة أشهر، بحيث من الممكن التخفيض شهر أو شهر ونصف من مدة التمديد البالغة أربعة أشهر. وكان أبو ورده أكد خلال زيارة لذويه الأسبوع الفائت أنه سيتم نقله وتسعة أسرى آخرين من سجن عوفر إلى سجن مجدو. يذكر أن الصحفي أبو ورده الذي يعكف على إعداد رسالة الدكتوراة في الإعلام، اعتقل من منزله أواخر ديسمبر 2011 وخضع للتحقيق لأكثر من أربعين يوما، وعندما لم يثبت بحقه أي من التهم التي وجهتها ضده سلطات الاحتلال جرى تحويله للاعتقال الإداري. وزادت معاناة أبو وردة الصحية عقب اعتقاله، غير أن وضعه الصحي استقر، كما خاض وبعضا من زملائه الأسرى في سجن عوفر إضرابا جزئيا عن الطعام خلال الاضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه أكثر من 1600 أسير فلسطيني لنيل حقوقهم منتصف نيسان الماضي. ويعمل أبو وردة محاضرا أكاديميا بجامعة النجاح الوطنية بنابلس ومراسلا لشبكة فلسطين الإخبارية وصحيفة الخليج الإماراتية. [title]إستنكار التمديد[/title] من جهته، عبر مركز السلامة المهنية في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، عن إدانته الشديدة لاستمرار سلطات الاحتلال ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر في المواجهات إو الاعتقال الإداري والاحتجاز والحد من حركتهم، مشددا على رفضه قرار سلطات الاحتلال تمديد الاعتقال الاداري بحق الصحفي أبو وردة، مؤكدا أن ذلك يستوجب من كافة المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية التحرك الفوري وممارسة أقصى درجات الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسة بحق الصحافيين الفلسطينيين. وشدد المركز على أن استمرار سلطات الاحتلال بممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل انتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي والمواثيق والإعراف الدولية، لا سيما أن هذا الاعتقال يتم دون تهم ووسط محاكمات شكلية من قبل سلطات الاحتلال.