يتعرض نحو عشرة آلاف عامل فلسطيني للاستغلال في مزارع يملكها مستوطنون صهاينة في منطقة وادي الأردن في الضفة الغربية. وبحسب عابد ضاري، منسق المشروع الخاص بالعمال الفلسطينيين في منظمة "كاف لعوفيد"، غير الحكومية المختصة بحماية حقوق العمال إنه "على الرغم من إصدار المحكمة العليا الصهيونية حكماً في أكتوبر 2007 ينص على ضرورة منح كل فلسطيني يعمل لدى أرباب عمل صهاينة في الضفة الغربية مزايا العمل نفسها المنصوص عليها في القانون، فإن هذا لا يحدث". وينص قرار المحكمة العليا على تطبيق قوانين العمل الصهيوني على الفلسطينيين، وهو ملزم لجميع المستوطنات في واقع الأمر، ولكن لا يتم تطبيقه. ويحدد القانون الحد الأدنى للأجور بما يترواح بين 180 و190 شيكل [46-49 دولاراً] عن كل يوم عمل كامل". كما ذكرت المحكمة العليا أن "تطبيق القانون الأجنبي على العمال الفلسطينيين، فيما يتم في المقابل تطبيق القانون الصهيوني على العمال الصهاينة، يُعد انتهاكاً للحقوق الأساسية للعمال الفلسطينيين ويخضعهم للتمييز". ولا يملك الفلسطينيون سوى خيارات قليلة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المستقلة في وادي الأردن، حيث يحظر عليهم استخدام حوالى 87 بالمائة من أراضي تلك المنطقة، التي تقع ضمن المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الصهيونية، بينما يتاح للمستوطنات والجيش استغلالها. [title]سماسرة فلسطينيون[/title] وتزداد مسألة حقوق العمال تعقيداً بسبب المقاولين الفلسطينيين الذين يوظفونهم نيابةً عن المستوطنين؛ فبهذه الطريقة، يمكن لأرباب العمل تجنب التعامل مباشرةً مع العمال. وعلاوةً على ذلك، أكدت منظمة "كاف لعوفيد" أنه ما من عقد عمل مكتوب بين العمال والمقاول وصاحب العمل. واتفق عابد ضاري مع وجهة النظر هذه، مشيراً إلى أن "المقاولين يمثلون مشكلة كبيرة، فهم يحاولون تشغيل الفلسطينيين مقابل أرخص سعر ممكن حتى يتمكنوا من كسب المزيد من الأرباح لأنفسهم. لقد حاولنا إقناع السلطة الفلسطينية بالضغط على هؤلاء المقاولين المتعاقدين من الباطن، لكن شيئاً لم يحدث". كذلك يحصّل المقاولون رسوماً من العمال القادمين من مدن أخرى في الضفة الغربية، مثل نابلس، مقابل النقل، وبالتالي تنخفض رواتبهم الصافية إلى 13 دولاراً يومياً. وتقوم منظمة "كاف لعوفيد" بتمثيل عمال وادي الأردن الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل في المحكمة، ولكن الخوف الشديد يمنع معظم الفلسطينيين من القيام بشيء من هذا القبيل. ويؤكد ضاري أن المستوطنات تمارس الضغط على الفلسطينيين. فالمستوطنون كلهم يعرفون بعضهم البعض ويتصرفون مثل اتحاد تجاري. إذا عرف أحد المستوطنين أن رجلاً إسمه محمد رفع دعوى قضائية ضد صاحب عمل آخر، سيفصل جميع أفراد عائلته من أعمالهم.. [title]عمالة الأطفال[/title] وأضاف ضاري أن ما بين 150 و200 طفل، بعضهم لا يتجاوز الثانية عشر من العمر، يعملون في المزارع، بينما تقدر مصادر أخرى عدد الأطفال العاملين بالمزارع بما بين 500 و1,000 طفل. أحد الأطفال ويدعى محمد (15 سنة) ترك المدرسة قبل نهاية التعليم الإلزامي الذي حددته السلطة الفلسطينية بخمسة عشر عاماً، ليعمل في الدفيئات الزراعية في مستوطنة "تومر". يقول أن "هذا العمل صعب، لأن الحرارة تتخطى الـ 50 درجة مئوية أحيانا". وهو يتلقى 18 دولاراً في اليوم مقابل عمله لمدة تسع ساعات، بدون أن يحصل على أي تأمين. ورغم كل هذا، فالشركات العالمية والمزارعون الصهاينة هم الذين يحققون الأرباح في أغلب الأحيان. فهم يصدّرون معظم المنتجات، مثل الفلفل والبهارات، وخاصة التمور التي أصبحت أهم مصدر للربح بالنسبة لهم." ويميل الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم الفقيرة. فيقول محمد: "في الواقع، أود أن أصبح ميكانيكي سيارات، وربما أتعلم كيفية القيام بذلك في أريحا، ولكن هذا غير ممكن على الإطلاق." فيتدخّل والده، خالد الرشايدة ليوضح: "إننا ببساطة لا نستطيع إرساله إلى أريحا، فأنا كموظف في مدرسة محلية، أكسب فقط 1,700 شيكل [430 دولاراً] في الشهر، ولا يمكننا تدبر شؤون معيشتنا بدون دخل محمد".