نفي عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر ما تردد عن عقد أي صفقات مع جماعة الإخوان المسلمين بغرض قبول الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان مقابل الإعلان عن فوز مرشح الجماعة في الانتخابات الرئاسية. وقال اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري، تصريحيات صحفية إن القوات المسلحة لا تعقد صفقات مع جهة، نافيا ما رددته بعض وسائل الإعلام حول محاولات المجلس العسكري عقد صفقة مع الإخوان لقبول الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان، والذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري وخرجت على إثرها مظاهرات حاشدة الثلاثاء. وأضاف بدين أن هذا الكلام "يأتي ضمن الشائعات التي كثرت هذه الأيام ومنها أن الجيش نشر مدرعات وقوات في القاهرة وعلي المناطق الحيوية تحسبا لإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة"، معلقا على ذلك بالقول إن "الذي يريد أن يتظاهر فليتظاهر". ووصف بدين التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا حول لقاءات سرية عقدها المجلس العسكري مع قيادات بالإخوان بأنها "تأتي ضمن الشائعات"، مؤكدا أنه لم يتلق أي معلومات بخصوص أي لقاء خاصة أنه كان سيعلم من واقع سجلات الحضور التي تسجلها قوات الشرطة العسكرية بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، على حد قوله. وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا مساء الأحد اعتبرته قوى سياسية وجماعة الإخوان "مقيدا" لسلطات الرئيس المنتخب الذي لا يستطيع تمرير أي قانون من دون موافقة المجلس الذي سيحتفظ بسلطة التشريع إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب. وتأتي تصريحات بدين في وقت لا تزال فيه حالة من الجدل تسيطر على الشارع المصري حول نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات المصرية التي أجريت مطلع هذا الأسبوع، لا سيما بعد إعلان حملتي مرشح الإخوان محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق فوز مرشحيهما بسباق لرئاسة وتأجيل اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة التي كان مقررا اليوم بدعوى استكمال النظر في الطعون التي تحتاج مزيدا من الوقت.