أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عن وقف صرف المنح المخصصة للأسرى والأسيرات المحررين ضمن صفقة "شاليط" الذين أفرج عنهم نهاية العام الماضي. وفي بيان صحفي نشر على موقعها الالكتروني، ادعت الوزارة أن "المنح المالية التي تقرر صرفها للأسرى والأسيرات المحررين في صفقة "شاليط" جاءت من منطلق حرص رئيس السلطة محمود عباس على توفير حياة كريمة لهم بعد معاناة طويلة في الأسر". ورغم هذا، فقد قالت الوزارة إنها فوجئت أن الإجراءات والترتيبات لذلك جرت في وزارة المالية دون علمها ومشاورتها وبدون تفويض رسمي من وزير الأسرى، وبوجود أسماء خارج الصفقة. وبينت أن ذلك دفعها إلى التدخل ووقف كافة إجراءات صرف المنح المالية "خاصة أنها مقتطعة من موازنة شؤون الأسرى التي لا تحتمل ماليا ذلك، وفي ظل وجود مستحقات مالية كثيرة لم يتم تسديدها ومتراكمة منذ فترة طويلة". وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بمعالجة الأمر بشكل موضوعي وبعدالة وملاحقة كافة الأخطاء التي جرت بهذا الصدد. وكانت مفوضية الأسرى والمحررين في حركة فتح بغزة، دعت لمحاسبة موظفين في وزارة الأسرى بالضفة الغربية لتورطهم بإضافة أسمائهم لكشوفات الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة. وفي بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة منه عبر البريد الالكتروني، أوضحت الوزارة أن هؤلاء الموظفين كانوا يأملون بالحصول على منح مادية على حساب الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال. وقال إبراهيم عليان مفوض الأسرى والمحررين: "إنه لأمر محزن ومخزي أن تقوم هذه الفئة اللامسؤولة والخارجة عن عادات الشعب الفلسطيني وتقاليده الأصيلة بهذه الممارسات اللاأخلاقية". وشدد عليان على ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأسرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين على حقوق الأسرى والمحررين وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المصروفات السابقة.