آلاف المصريين قضوا ليلتهم في ميدان التحرير استعدادا للمظاهرات المليونية المرتقبة اليوم (الفرنسية) أعلنت 12 حركة وائتلافا ثوريا بمصر مشاركتها في مظاهرات مليونية اليوم الجمعة في ميدان التحرير ومختلف المحافظات ضد قرارات المجلس العسكري الصادرة مؤخرا. كما قال رئيس مجلس الشعب المصري الذي صدر قرار بحله إن المجلس العسكري بات يواجه الشعب بكل أطيافه. في حين أكد المرشح في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق ثقته الكاملة بأنه سيكون الرئيس الشرعي للبلاد. فقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وحزب الوسط والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية -إلى جانب أحزاب وقوى وائتلافات ثورية أخرى- مشاركتها في مليونية اليوم احتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولاسيما الإعلان الدستوري المكمل؛ وحل مجلس الشعب؛ ومنح الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات الحربية؛ إضافة لضمان عدم تدخل المجلس في تشكيل لجنة صياغة الدستور. وتأتي الدعوة لمليونية اليوم بالتوازي مع استمرار الاعتصام المفتوح الذي حشدت له جماعة الإخوان وقوى ثورية في ميدان التحرير لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري، وتعبيرا عن رفضهم لما سموها "محاولات المجلس العسكري للقفز على السلطة"، عبر منح نفسه صلاحيات واسعة -من خلال الإعلان الدستوري- على حساب الرئيس المنتخب. كما نددوا بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية تأجيل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، واعتبروها محاولة جديدة للعبث بالنتائج لصالح المرشح أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. حيث يقول أنصار مرشح الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها محمد مرسي إنهم يخشون أن يكون تأجيل إعلان النتيجة مقدمة لإعلان فوز منافسهم. [title]ظهور شفيق[/title] وفي هذه الأثناء، ظهر المرشح في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق أمام أنصاره للمرة الأولى منذ انتهاء جولة الإعادة، مؤكدا ثقته الكاملة بأنه سيكون الرئيس الشرعي للبلاد، لكنه استردك قائلا "سأحترم النتيجة النهائية أيا كانت"، مؤكدا أن لجنة الانتخابات هي صاحبة القول الفصل في النتيجة. وأكد شفيق -خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس- أنه لم يسع إلى "وضع اليد" على رئاسة اللجنة قبل إعلان النتائج النهائية. وردا على المطالبات المتكررة بأهمية تدعيم إعلان فوزه بمستندات وأوراق معتمدة، قال شفيق "لم ولن ندخل في لعبة الأوراق، لأن هدف إظهار الأوراق هو إرباك الحقيقة". وأشار شفيق إلى أن المظاهرات المنتشرة في أرجاء مختلفة من البلاد هدفها التأثير على قرار لجنة الانتخابات. يشار إلى أن حملة مرسي سبق أن أكدت فوزه في جولة الإعادة -التي جرت يوميْ السبت والأحد- بنسبة 52%، وفقا لمحاضر الفرز التي تسلمها مندوبو الحملة من جميع اللجان الفرعية. وأعلن ذات النتيجة عدد من وسائل الإعلام المحلية التي رصدت عمليات فرز النتائج وإحصائها، وكذلك حركة "قضاة من أجل مصر". [title]الشعب والعسكري[/title] وفي سياق مواز، هاجم رئيس مجلس الشعب المحلول محمد سعد الكتاتني قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان، مؤكدا أن "مجلس الشعب سلطة منتخبة ولا يجوز لأحد أن يتجاوزها، وأنه ما زال قائما حتى نتخذ جميع الخطوات القانونية للتعامل مع قرار الحل". وأوضح الكتاتني -في مقابلة مع الجزيرة- أن الأزمة الحالية ليست بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، ولا بين مجلس الشعب والمجلس العسكري، لكن "المجلس بات يواجه الشعب المصري بكل أطيافه". الكتاتني: البرلمان لا يزال قائما حتى نتخذ الخطوات القانونية للتعامل مع قرار الحل (الجزيرة نت) وأشار إلى أن توقيت إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات مجلس الشعب عليه علامات استفهام، لأنه صدر بسرعة على غير عادة هذه المحكمة تحديدا. وأكد أن الإجراءات التي تلت الحكم بإصدار المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب لا تستند إلى أي أساس دستوري، لأن الإعلان الدستوري لا يعطي هذا الحق للمجلس العسكري. كما اعتبر الكتاتني أن الإعلان الدستوري المكمل -الذي يتظاهر المصريون ضده- فيه "سلب للسلطة التشريعية، وتقييد لسلطات الرئيس المنتخب". [title]متابعة دولية[/title] وعلى صعيد المتابعة الدولية للأوضاع في مصر، انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إجراءات المجلس العسكري الحاكم، وطالبته بتبني دور مناسب غير التدخل والهيمنة ومحاولة إفساد السلطة الدستورية، على حد وصفها. كما طلبت كلينتون من المجلس العسكري تسليم السلطة للفائز الشرعي بالانتخابات، موضحة أن العسكريين الذين يحكمون مصر "يقولون شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما. ولكن رسالتنا هي دائما نفسها يجب أن يحترموا العملية الديمقراطية". كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الإجراءات التي اتخذت أخيرا، خصوصا قرار وزارة العدل بمنح "حق الضبطية القضائية" لرجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية، وهو ما يخولهم حق توقيف المدنيين وإحالتهم إلى النيابة. واعتبرت أن الإعلان الدستوري المكمل هو "إشارة جديدة إلى أنه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في 30 يونيو/حزيران".