أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإعطاء قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 22 عائلة فلسطينية في خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، من خلال ردها للإلتماسات المقدم من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية.
وأوضحت الخارجية أن ذلك يمهد الطريق أمام قوات الإحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة، بذريعة إستعمارية تستند إلى اعتبار تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها، الأمر الذي يؤدي بالتدريج إلى تفريغ الأغوار الشمالية بالكامل من الوجود الفلسطيني بالكامل، تمهيداً لتخصيصها لأغراض إستيطانية توسعية.
واكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال والإستيطان، وتشارك بفعالية في الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج)، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة وكامل مناطق الأغوار الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة أن تمادي سلطات الاحتلال في سرقة الأرض الفلسطينية وإفراغها من مواطنيها الأصليين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة يرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة "إسرائيل" كقوة إحتلال ومعاقبتها دولياً.
وترى الوزارة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تهويد أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين على مرآى ومسمع من العالم بمثابة إعلان حرب حقيقية على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب "إسرائيل"، وإفشال متعمد للجهود المبذولة لإستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين.
وأعلنت الخارجية أنها ستنظم بالتعاون مع محافظة طوباس يوم غدٍ جولة ميدانية في الأغوار الشمالية، للإطلاع على حجم الاعتداءات وعمليات التهجير القسري والهدم وسرقة الأرض في تلك المنطقة، بهدف تعرية وفضح جريمة الاحتلال على المستوى الدولي.
