أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص، مثل تخفيض قيمة الإيجارات وتقديم حوافز لقطاع الصناعة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قرر خفض قيمة الإيجار، الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف في العامين 2018 و2019.

كذلك، سيتم إعفاء المستثمرين الجدد، في تلك المناطق، بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.

كما سيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. وبنك قطر للتنمية، هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.

وأبلغ رئيس الوزراء في دولة قطر كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية، من 30% إلى 100%، إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة.