يترقب ملايين المصريين، اليوم الأحد24/6/2012م، إعلان الفائز في السباق الرئاسي المحتدم بين الدكتور محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وسط أجواء شحن غير مسبوقة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الحاكم، وبين أنصار مرسي وشفيق. وقسّم التنافس الانتخابي سعياً لكرسي السلطة المصريين إلى قسم خائف من عودة النظام السابق من خلال شفيق، وقسم خائف من تأثير فوز مرسي على الحريات الشخصية ويريد إبقاء الدين بمنأى عن السياسة، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس". وأعلنت اللجنة الانتخابية- أمس السبت- أن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابية الرئاسية ستعلن بعد ظهر غد الأحد من قبل رئيس اللجنة. وأوضح المستشار حاتم بجاتو- أمين عام اللجنة- في بيان أن "المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية سيعلن نتيجة جولة الإعادة الأحد الساعة الثالثة عصراً". [b]خطة أمنية لمواجهة إعلان النتائج[/b] وتحسباً لهذا الإعلان- قال مصدر أمني، أمس السبت- إن وزارة الداخلية اتخذت :"إجراءات أمنية مشددة لتأمين وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، "وجّه بالبدء في تأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، خاصة وأنه سيكون هناك ردود فعل سلبية بالنسبة لأنصار المرشح الخاسر، وأخرى إيجابية لأنصار المرشح الفائز". وتشمل الإجراءات تكثيف التواجد الأمني بالشارع، وعلى الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، مع تكثيف الدوريات والاجراءات الأمنية بشكل خاص على المنشآت والأهداف الحيوية في البلاد. وأمضى مئات الآلاف من المتظاهرين، ومعظمهم من أنصار جماعة الإخوان، الليلة الماضية معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة لحين إعلان نتائج الانتخابات. وكان مرشح الجماعة أعلن فوزه بالرئاسة فجر الاثنين الماضي بناء على محاضر الفرز التي جمعها فريق حملته، الأمر الذي ينفيه منافسه شفيق، والذي يؤكد بدوره أنه هو الفائز في الانتخابات. وفي الوقت نفسه، تجمع الآلاف من أنصار شفيق مساء السبت في حي في مدينة نصر بالقاهرة، وهم يهتفون "الشعب يريد أحمد شفيق" و"الشعب والجيش إيد واحدة"، رافعين صور شفيق والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتصاعدت حدة التوتر في البلاد خصوصاً منذ تأجيل إعلان النتائج من الخميس إلى الأحد لتتاح للجنة الانتخابية دراسة الطعون، ما غذى التكهنات والاحتقان على خلفية إعلان كل طرف أنه الفائز. كما احتدم التوتر بين الإخوان، أكبر القوى السياسية في البلاد، وبين قيادة الجيش، خصمهم التاريخي منذ إلغاء النظام الملكي في مصر عام 1952. لكن مصادر سياسية قالت إنه بالتزامن مع هذا التصعيد :"هناك مباحثات تجري بين الطرفين لحل الأزمة القائمة". غير أن أي جهة رسمية لم تؤكد وجود مثل هذه المفاوضات. [b]تحذير "العسكري".. وانتقادات الإخوان[/b] وحذر المجلس العسكري، الجمعة الماضية، من أنه ستتم مواجهة أي خروج عن النظام "بمنتهى الحزم والقوة"، وفي المقابل حذر الإخوان الذين حشدوا "مليونية" في التحرير من "العبث" بنتيجة الانتخابات، بيد أنهم حرصوا على تأكيد أنه لا نية لديهم باللجوء إلى العنف. وانتقد الإخوان، قرارات المجلس العسكري، خصوصاً الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو/حزيران، والذي منح سلطة التشريع للمجلس العسكري، إضافة إلى صلاحيات واسعة، الأمر الذي انتقص كثيراً من المكاسب التي حققها الإسلاميون منذ الإطاحة بمبارك في بداية 2011. وكان المجلس العسكري حلّ في 15 يونيو/حزيران مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيون بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران. وجاء القرار بعد أيام قليلة من منح وزارة العدل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية لتوقيف المدنيين.