نظم الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبدعم من مركز التضامن العمالي الأمريكي، ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس.
وقد شارك في هذه الورشة نقابيون ونقابيات من محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية وطوباس، إضافة إلى مشاركات عن دائرة المرأة في الإتحاد العام.
وقد افتتحت مديرة مركز التضامن في فلسطين عبلة مسروجة ورشة العمل، وثمنت عاليا علاقة الشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأهمية دعم المركز للإتحاد العام في بناء قدراته ورفع صوته عاليا كممثل للعمال لتحسين ظروف عملهم.
ونوهت مسروجة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج توعية العمال والعاملات حول قانون الضمان الإجتماعي.
وتخلل الافتتاح تمرين تعارف مبني على تبادل الخبرات بين المشاركين والمتعلقة بمهارات التنظيم النقابي والتواصل بين النقابات المختلفة والأعضاء في النقابة الواحدة للوصول إلى حلول القضايا المختلفة التي تمس حياة وعمل العمال.
بدوره، النقابي إبراهيم ذويب عضو الأمانة العامة لإتحاد نقابات عمال فلسطين عمل على تسيير جلسات ورشة العمل، وعرض القانون مركزا على مفهوم الضمان الإجتماعي ووجهة نظر النقابيين لهذا المفهوم وأهميته في المجتمع الفلسطيني، خاصة التركيز على مفهوم العدالة والمساواة، وأهمية الضمان الإجتماعي في خلق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي وضمان حقوق الأفراد.
وكذلك تأمين العيش الكريم لهم ولأسرهم في حياتهم المستقبلية. متطرقا إلى الحكمة من وجود التشريعات القضائية التي أدت إلى صدور قانون الضمان الإجتماعي بدءا من قانون التأمينات الإجتماعية الملغى، وحتى إقرار القانون الحالي.
كما تحدث ذويب عن سبب إصدار القانون بقرار رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعتبر صاحب القرار الأول في سن التشريعات والقوانين.
