طرحت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، خمسة شروط لحل المشاكل المالية والنفطية بين أربيل وبغداد، أبرزها تخصيص نسبة 17 % من نفط العراق للإقليم.

وقالت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "نطرح خمسة شروط من أجل حل المشاكل المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، والشرط الأول هو دفع الحكومة الاتحادية جميع رواتب الأقسام الخدمية لحكومة الإقليم والبيشمركة والشرطة والآسايش والمتقاعدين البالغة شهريا 915 مليار دينار عراقي".

وأضافت الوزارة، أن "الشرط الثاني هو تخصيص نسبة 17 % من المنتوجات النفطية العراقية لإقليم كردستان للاستخدام الداخلي ومحطات الكهرباء"، موضحة أن "الشرط الثالث يتضمن تخصيص نسبة 17 % من الموازنة التشغيلية إضافة إلى الموازنة المخصصة للرواتب".

وطالبت الوزارة في شرطها الرابع بـ"ضمانات من الحكومة العراقية بتوفير الاستحقاقات المالية للشركات العالمية التي تستثمر في قطاع النفط بالإقليم وفق للعقود التي أبرمت".

وطرحت الوزارة في شرطها الخامس، أنه "بإمكان الحكومة الاتحادية تخصيص نسبة 17% من مجمل المنتوجات النفطية العراقية لإقليم كردستان، فيما تتولى حكومة الإقليم تنفيذ الفقرات الأخرى المتعلقة بتخصيصات الرواتب والموازنة".