هدمت سلطات الاحتلال الصهيونية خلال شهر أيار الماضي (25) منشأة فلسطينية في مدن القدس والخليل وبيت لحم وجنين، كما صادر الاحتلال أكثر من (1000) دونم تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين. وتسوق سلطات الاحتلال العديد من الحجج لتبرير عمليات هدم المساكن الفلسطينية التي تترافق مع تهجير وتشريد سكانها الذين يصبحون بلا مأوى، وغالبا ما تدعي سلطات الاحتلال أن هذه المنشآت أُقيمت في المناطق المصنفة (C)دون الحصول على تصريح يسمح بالبناء. وفي المقابل، تتعمد دوائر التنظيم الصهيونية إغلاق أبوابها في وجه المواطنين الفلسطينيين مما يدفع العديد منهم تحت وطأت الاكتظاظ السكاني للبناء، إضافة إلى أن الحصول على الترخيص هي عملية مكلفة ومعقدة للغاية، خاصة في مدينة القدس. ولا تقتصر عمليات الهدم على المنازل وحسب؛ بل تمتد لتشمل المحلات التجارية والبركسات الزراعية والخيم السكنية التي تأوي العائلات البدوية، كما يهدم الاحتلال الخيم التي تقوم العائلات المشردة بنصبها على أنقاض منازلها المهدمة. وقالت مؤسسة "معا ضد الاستيطان" في تقرير لها وصل"فلسطين الآن" نسخة منه، إن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة الاحتلال التهجيرية لسكان المدن الفلسطينية ولاسيما المدينة المقدسة التي هدم الاحتلال فيها العديد من المنازل منذ بداية العام الجاري بهدف التضييق على سكانها ودفعهم إلى تركها وهجرتها وتوسيع الأحياء الاستيطانية فيها، هذا فضلاً عن عشرات الإخطارات بالهدم التي توزع على سكان المناطق الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال تمهيد لهدمها. [title]اهدم بيتك بنفسك[/title] ويحاول المواطن الفلسطيني بعد استلامه إخطار هدم منزله أن يقاوم ذلك من خلال المتابعات القانونية وتقديم الالتماسات أمام المحاكم الصهيونية، ولكن في نهاية المطاف تتخذ هذه المحاكم قرارات مؤيدة لعملية الهدم. بعد ذلك تتحرك الآليات والجرافات الصهيونية إلى مكان الهدم وتعطي المواطن الفلسطيني بضع ساعات لا تكفي لإخلاء الحاجات الأساسية من المنزل، وغالبا ما تكون عملية الهدم فوق مقتنيات المنزل وبذلك تكون الخسارة مضاعفة بخسران المنزل والأثاث معا. بعد عملية الهدم يُسلم الاحتلال صاحب المنزل فاتورة تكلفة الهدم، ثم تطلب منه دفعها في البنوك الصهيونية وإلا فسيكون مصيره السجن لتخلفه عن الدفع، الأمر الذي يُضطر فيه كثير من المواطنين لهدم منازلهم بأنفسهم لانخفاض التكلفة، وعلى القارئ أن يتخيل عظم وانعكاس ذلك على نفسية المواطن الفلسطيني الذي يجبر على هدم منزله وما يحمله من ذكريات وآمال تراكمت طوال سنوات ماضية. [title]هدم الشهر الماضي[/title] وأشار التقرير، أنه وبتاريخ الثالث من الشهر الماضي، هدمت الجرافات الصهيونية (5) منازل زراعية في قرية "المخرور" قضاء بيت لحم بحجة البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما هدمت مطعما آخر تعود ملكيته للمواطن "رمزي قيسية" لذات السبب. وفي الخامس من ذات الشهر هدم الاحتلال منزلا من الصفيح في قرية برقة شمال مدينة نابلس بحجة البناء الغير مرخص، وفي اليوم نفسه هدم الاحتلال في بلدة بيت حنينيا قضاء القدس أساسات منزل وبئر ماء يعود للمواطن "وليد دكيدك" بدعوى البناء دون الحصول على ترخيص. وفي قرية "الجلمة" قضاء مدينة جنين وفي التاسع من الشهر الماضي هدمت آليات الاحتلال (بركسا) زراعيا ومغسلة سيارات بحجة البناء دون الحصول على الترخيص، وفي الواحد والعشرين من ذات الشهر هدم الاحتلال منزل المواطن سامح سميح إدريس في حي الطور قضاء القدس بحجة البناء دون الحصول على ترخيص. وفي الثالث والعشرين من أيار الماضي هدم الاحتلال في بلدة "يطا" قضاء الخليل (6) خيام تأوي (30) مواطنا من أفراد عائلة "النواجعة البدوية" بهدف تهجير أهلها من المنطقة وتوسيع مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضِ المواطنين هناك، كما هدمت حظيرة للمواشي في بلدة الظاهرية في الخليل تعود ملكيتها للمواطن "أحمد خليل الجبارين". وفي بلدة "بيت لقيا" جنوب غرب رام الله هدمت جرافات الاحتلال (بركسا) للدواجن تتراوح مساحته ما بين 500- 2600م، وكان قد بُني قبل (30) عاما وهو تابع لجمعية "تجمع بيت نوبا"، هذا ولم يسمح الاحتلال لأصحابه بتفريغه من الدجاج قبل هدمه. وفي حي باب الحديد في القدس أجبرت سلطات الاحتلال المواطن "عزام العفيفي" هدم منزله بنفسه بحجة البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفي بلدة "صور باهر" في المدينة المقدسة تكرر المشهد ذاته عندما أجبر الاحتلال أيضا المواطن "وليد بكيرات" هدم منزله بحجّة البناء الغير مرخص. وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي هدم الاحتلال في بلدة حزمة في القدس محطة للمحروقات ومغسلة للسيارات تعود ملكيتها للمواطن "مصطفى الخطيب"، كما هدم الاحتلال مطعم المواطن "شوقي رشيد" ومطعما آخر للمواطن "عبد الكريم الخطيب" وكراجاً لتصليح السيارات يعود للمواطن "مروان عابدين". [title]مصادرات أراضي الشهر الماضي[/title] أما على صعيد مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، فقد استولت سلطات الاحتلال في الرابع والعشرين من الشهر الماضي على (1000) دونم في منطقة الجليل الأعلى داخل مناطق الـ 48 بغرض توسيع مستوطنة "روش بينا"، كما وضعت يدها في التاريخ ذاته على (30) دونما تعود ملكيتها لمواطني قرية "ديرستيا" قضاء سلفيت تحت دعاوي أمنية وعسكرية. وغالبا ما تتذرع سلطات الاحتلال بالعديد من الحجج من أجل تبرير عمليات المصادرة المختلفة والتي غالبا ما تترافق مع اعتداءات تطال أصحاب تلك الأراضي ومنعهم من الوصول إليها بعد المصادرة . وأكدت مؤسسة "معا ضد الاستيطان"، إن هذه الممارسات الصهيونية تعتبر انتهاكا صارخا لأبسط قواعد ونصوص القوانين الدولية المختلفة، حيث نص البند الثاني من المادة السابعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اُعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 إنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفيا".