يعتزم الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" طرح اقتراح قانون يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة ولايته بالقضايا الجنائية والفساد والرشوة.
وكشفت القناة الثانية من التلفزيون العبري عن أن اقتراح القانون جاء بعد ما أسماه نتنياهو "تسونامي التسريبات" من التحقيق معه واحتمال تقديمه للمحاكمة بشبهة الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في الملف 1000 والملف 2000.
وأضافت القناة انه لا يزال الخلاف قائمًا بين أعضاء الائتلاف حول شمل القانون للوزراء كذلك لمنع التحقيق معهم خاصة أن عددًا من الوزراء خضعوا أو يخضعون للتحقيق بشبهات فساد على رأسهم وزير الداخلية أرييه درعي.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الائتلاف اقتراح قانون يتيح إخضاع رجال الشرطة لاختبار جهاز كشف الكذب (بوليغراف)، وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إنه سيتيح سؤال رجال الشرطة عن التسربات التي تنقل من غرف التحقيق إلى الصحافة بالإضافة إلى الأسئلة الأخرى.
