دخل أربعة نواب ينتمون لكتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني عامهم الاعتقالي الثاني في سجون الاحتلال، كونهم مختطفون منذ شهر يونيو من العام الماضي. وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن النواب المختطفون منذ عام في الاعتقال الإداري المتجدد، همّ: النائب عبد الرحمن زيدان عن محافظة طولكرم وهو مختطف منذ 2/6/2011، ويخضع للاعتقال الإداري وتم التجديد له 3 مرات، والنائب أحمد الحاج عن محافظة نابلس وهو مختطف منذ 7/6/2011، ويخضع أيضا للاعتقال الإداري، وقد خاض إضراب عن الطعام من أجل إيقاف التمديد الإداري له وإطلاق سراحه وقد وعده الاحتلال بذلك، إلا أنه نكث بوعده وقام مؤخراً بتجديد إعتقاله. بينما النائب سمير صالح القاضي عن محافظة الخليل وهو مختطف منذ 16/6/2011، وجدد له الاعتقال الإداري 3 مرات ايضاً، والنائب ناصر عبد الجواد عن محافظة سلفيت، وهو مختطف منذ 28/6/2011، تم التجديد له مرتين. وجدد الاحتلال قبل أيام الاعتقال الإداري لمدة (شهرين) للنائب عزام نعمان سلهب، للمرة الرابعة على التوالي، حيث انه مختطف منذ 2/3/2011، كذلك جدد للوزير السابق عيسى الجعبري من الخليل لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك بدعوى أنه يشكل خطراً على أمن المنطقة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي حيث انه مختطف منذ 4/5/2011. ويحتجز الاحتلال النواب تحت الاعتقال الإداري ليبرر استمرار اختطافهم في سجونه دون تهمة أو محاكمة، ومن ثم يقوم بتجديد الاعتقال الإداري بشكل مستمر دون سبب، حيث أن من بين الـ26 نائباً المختطفين هناك 23 نائباً يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح. وطالب المركز برلمانات العالم التدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المختطفين بطريقة غير قانونية، وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة الدولية حسب القانون.