طالب وزير الأسرى الفلسطيني عطا الله أبو السبح، الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لتشكيل لجنة تقصّي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى ووقف سياسة التعذيب بحقّهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء27/6/2012م، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بمشاركة مؤسسات حقوقية تهتم بشؤون الأسرى، حيث اتهم المشاركون الاحتلال الصهيوني بممارسة سياسة التعذيب الممنهج ضد الأسرى في سجونها. وقال أبو السبح: "إن (إسرائيل) تستخدم وسائل تعذيب نفسية وجسدية غير تقليدية في التحقيق مع الأسرى المتهمين بقضايا أمنية، وذلك لحملهم على تقديم اعترافات بالقوة، كما تمارس شتى أنواع التعذيب المحرمة دولياً، كونها تمس كرامة الأسير الإنسانية". وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال من سياسة التفتيش العاري والضرب المبرح والتهديد بالقتل والشبح وغيرها، دفعت الأسرى إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام مؤخراً، احتجاجاً على الأساليب المتّبعة ضدهم من قبل إدارة مصلحة السجون، والمتمثلة أيضاً في العزل الانفرادي لعدد من الأسرى لأكثر من عشر سنوات والاعتقال الإداري غير المبرر لعدد آخر. وطالب أبو السبح المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لاحترام كافة القرارات والقوانين الدولية المتبعة بهذا الشأن، والوقوف عند مسؤولياته تجاه الممارسات اللاإنسانية المتبعة بحق الأسرى، داعياً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان، وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الأسرى.