أوضحت وزارة المالية السعودية أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم بشأن تأجيل المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم، ليس صحيحا، مؤكدة أن الأمر سيكون "وفق ما أعُلن سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل".
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت الوزارة أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص، موضحةً أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي.
وقال الوزير إن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.
وأهاب بيان وزارة المالية بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إليها للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.
