أوضحت حكومة الوفاق الفلسطينية في جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله على أنها لن تتمكن من النجاح في قطاع غزة دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني من خلال تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة، مؤكدا على أنه لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو عليه الحال لغاية اللحظة، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها، وأن الحكومة لن تتمكن من النجاح دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني.
ودعت حكومة الوفاق الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري إلى الإسراع في حل جميع ملفات المصالحة الفلسطينية، ومشددةً على أهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق الاتفاق كاملاً.
وأشارت الحكومة إلى أهمية حماية هذا الإنجاز الذي يسحب الذرائع الإسرائيلية باستمرار الحصار المفروض على القطاع.
وقرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بفتح باب التسجيل لحصر أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م في قطاع غزة، وتحديد من بقي منهم على رأس عمله بعد هذا التاريخ، ومن التزم منهم بعدم ممارسة مهامه مُنذ ذلك الحين، ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية، بحيث تستمر عملية تسجيل أسماء الموظفين وبياناتهم من صباح يوم الأحد 12/11/2017م، وحتى نهاية دوام الأربعاء 22/11/2017م، وتزويد اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام بكافة الأسماء والبيانات التي يتم حصرها من خلال عملية التسجيل بانتهاء الموعد المحدد للتسجيل في هذا القرار.
وأدان المجلس الخطة الإسرائيلية الجديدة بتشديد الخناق وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي من خلال نصب منصات حديدية، وكاميرات تصوير حديثة، ومراكز تفتيش في البلدة القديمة في القدس، بالإضافة إلى نشر المزيد من جنود الاحتلال وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية.
ودعت حكومة الوفاق الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر، حيث توجه المجلس بالتهنئة بمناسبة قرب حلول ذكرى إعلان الاستقلال، معتبرا يوم الأربعاء الموافق 15/11/2017 عطلة رسمية.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي لدعم صمود المقدسيين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة واتخاذ المقتضى المناسب.
