اتهم تقرير حقوقي بريطاني (إسرائيل) بخرق الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة بسبب سوء معاملتها للأطفال الفلسطينيين، واعتقالهم في محتشدات عسكرية دون أدنى احترام لحقوق الإنسان. وذكر التقرير الصادر عن لجنة خاصة من الحقوقيين برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية السير ستيفن سيدلي والمدعي العام السابق "لايدي سكوتلند" أن "سياسة (إسرائيل) التي تعتبر كل طفل فلسطيني إرهابي محتمل تحولت إلى دوامة من الظلم بحق الأطفال الفلسطينيين كما أنها تؤدي إلى خرق واضح للاتفاقيات الدولية التي وقّعتها (إسرائيل)". ويستخلص التقرير الزيارة التي قام بها تسعة من الحقوقيين البريطانيين بدعم من وزارة الخارجية البريطانية إلى (إسرائيل) والأراضي المحتلة، والتي كشفت أدلة لا غبار عليها بخرق (إسرائيل) ستة بنود من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، علاوة على خرق اتفاقية جنيف الرابعة بسبب إصرارها على نقل الأطفال المعتقلين من الضفة الغربية إلى السجون الإسرائيلية. ودعت اللجنة في تقريرها المعنون بشؤون "الأطفال في المعتقلات العسكرية والحكومة الإسرائيلية" إلى احترام المواثيق الدولية باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية كما طالبتها بتعديل قانونها العسكري ليتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز". ولفتت اللجنة إلى "وجود تمييز خطير ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين مقارنة مع نظرائهم الإسرائيليين"، مؤكدة أن "الطفل الفلسطيني ينتظر ثمانية أيام على الأقل قبل عرضه على القاضي مقارنة مع 24 ساعة أو أقل بالنسبة للطفل الإسرائيلي فضلا عن عدم تمكين الفلسطينيين من محامين إلا بعد مرور ثلاثة أشهر مقارنة مع 48 ساعة للإسرائيليين". وأضافت اللجنة أن "مدة حبس الطفل الفلسطيني دون توجيه التهم بشكل رسمي يمكن أن تصل إلى 188 يوما في حين لا تتجاوز تلك المدة الأربعين يوما بالنسبة للطفل الإسرائيلي وأن القانون الإسرائيلي يحدد السن القانونية لحبس الطفل الإسرائيلي ابتداء من سن الـ14 ومن سن الـ12 بالنسبة للفلسطيني". وبينت اللجنة في تقريرها الذي نشرته الصحف البريطانية أنها "أجرت لقاءات عدة مع مسؤولين حكوميين ومحامين ولجان حقوقية فضلا عن وكالات تابعة للأمم المتحدة وأطفال فلسطينيين وإسرائيليين سبق وان قضوا فترات اعتقال في السجون الإسرائيلية علاوة على جنود إسرائيليين سابقين وقضاة عسكريين وممثلي الادعاء العام في المحاكم الإسرائيلية". وسجلت اللجنة شهادات عن "حملات الاعتقال الواسعة والمداهمات الليلية وسوء المعاملة إضافة إلى تعصيب الأعين والتعذيب الجسدي واللفظي والحبس الانفرادي وإجبار الأطفال على توقيع وثائق باللغة العبرية وحرمانهم من حقوقهم القانونية والزيارات العائلية".