شدد وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية م. عبد الله لحلوح، على أهمية ترتيب الأولويات في تنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين وفق الاحتياجات الفعلية، مؤكداً على مبدأ الشراكة ما بين الوزارة والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل دعم هذا الهدف.
وأشار إلى أن أجندة السياسات الوطنية للإعوام2017 -2022 (المواطن أولاً) تهدف إلى "تحسين حياة المواطنين".
جاء ذلك خلال اجتماع لحلوح بالمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي العاملة في المحافظات الجنوبية، بمقر الوزارة بغزة، حيث نقل لهم تحيات وزير الزراعة د. سفيان سلطان للحاضرين، مشيراً إلى توجيهاته المباشرة بتكثيف التعاون مع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعة كافة.
وذكر لحلوح أن اعتداءات الاحتلال واستمرار والحصار والسيطرة على المعابر، أدت إلى زيادة نسب البطالة والفقر، مؤكداً على ضرورة وقوف المؤسسات الدولية المانحة على حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي من جراء كل هذه الممارسات الاحتلالية، وتوجيه دعمهم نحو المشاريع التنموية، وهذا يتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة وكافة الشركاء في العملية الزراعية.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تدخلات عاجلة لتأهيل البنية التحتية الزراعية وإعادة ترميمها، والتركيز على دعم وتطوير قدرات وزارة الزراعة. وقال "يجب أن نعيد للزراعة الفلسطينية مكانتها في المحافظات الجنوبية، لأنها العمود الفقري والرافد للقطاعات الاقتصادية الأخرى".
من ناحيتهم، أكد ممثلي شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، أن أمامهم تحديات كبيرة يجب مواجهاتها بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الرسمية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز هذا التعاون المشترك وزيادة التشبيك من أجل تعزيز صمود المزارعين في المرحلة القادمة.
وشددوا على أهمية وجود إطار ناظم يضمن توجيه الدعم في إمكانه الصحيحة، لافتين إلى ضرورة إعادة التقييم والعمل وفق خطة استراتيجية لكل الاستحقاقات بما فيها البيئة والمياه.
