أكد أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، أن المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، لم يتدخل في الانتخابات لصالح أي من المرشحين في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرشح "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي، على آخر رئيس للحكومة السابقة، الفريق أحمد شفيق، قائلاً إن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، سيكون وزيراً للدفاع بالحكومة الجديدة. وقال اللواء محمد العصار- عضو المجلس العسكري- في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء27/6/2012م، إن المجلس سيسلم الرئيس المنتخب السلطة التنفيذية :"كاملة غير منقوصة في 30 يونيو/حزيران الجاري"، وأكد أن الرئيس سيتسلم صلاحياته كما هي منصوص عليها بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 كاملة غير منقوصة، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي. ونفى ما تردد على وجود صفقات بين المجلس وبين إي قوى سياسية، مشدداً على أن " المجلس العسكري لم يكن له مرشح مفضل وكان على مسافة واحدة من جميع المرشحين." وأوضح أن "المرشح أحمد شفيق هو ابن للمؤسسة العسكرية ولكن هذا لا يعني أن نكون معه ضد المرشح الآخر". وأضاف: " المجلس العسكري تعهد بانتخابات نزيهة وشفافة وأنه لن يكون حائل أمام اختيار الشعب" ، نافيا ما تردد على وجود صفقات بين المجلس وبين أي قوى سياسية. كما كشف المسؤول العسكري المصري، وبحسب ما نقلت صحيفة الأهرام الرسمية، عن أن وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، التي سيشكلها الرئيس المنتخب" محمد مرسي" بعد أداء اليمين الدستورية، هو المشير "محمد حسين طنطاوي" رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويشار إلى أن طنطاوي شغل منصب وزير الدفاع على مدى عقدين في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وذكر العصار أن الخطوة تأتي لإحداث تغييرات بالقوات المسلحة في تلك الفترة الحرجة وقبل وضع الدستور الجديد. من جانبه نفى اللواء محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال المقابلة أنباء متداولة حول أن المجلس العسكري من حقه إعلان فراغ منصب الرئيس بحلول يوم الأحد المقبل، إذا لم يقم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا السبت المقبل. وأضاف حجازي أن مسألة حلف الرئيس لليمين الدستورية هي مسألة تخص مؤسسة الرئاسة وحدها، وليس للمجلس العسكري علاقة بها. ومن المقرر أن يصدر مرسي- الخميس بيانا- لتوضيح هذا الأمر وتحديد الجهة التي سيؤدي أمامها اليمين الدستورية.