افتتحت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم، ورش عمل تدريبية ضمن مشروع تعزيز مبادرات الرقابة والمناصرة لتحقيق سيادة القانون في فلسطين، ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز وتنمية مشاركة المنظمات الأهلية في الضغط والرقابة المجتمعية في فلسطين.
وتستهدف ورش العمل التدريبية أكثر من 70 مشاركاً من العاملين في المنظمات الأهلية لتعزيز قدرتهم ومهاراتهم لتمكينهم من القيام بحملات ضغط ناجحة ومبادرات تساعد في الرقابة على النظام القضائي وتوحيد المنظمة القانونية.
وتتضمن هذه الورش التدريبية عدة مساقات تدريبية مختلفة منهم "النظام القانوني الفلسطيني، القوانين والتشريعات الوطنية، دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة نظام العدالة، المناصرة، والمناصرة الإلكترونية"، وفي نهاية هذه الورش التدريبية، سيتم تنفيذ خمسة مبادرات قطاعية من خلال المنظمات الأهلية المشاركة في التدريب.
وافتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا اليوم الأول من الورش التدريبية قائلاً "إن عقد هذه الورش تعد أول خطوة مهمة من أجل تعزيز دور المنظمات الأهلية وتمكينها والنهوض بدورها في تعزيز سيادة القانون والرقابة على قطاع العدالة"، موضحاً أن الضحية الأكبر من المنظمات طالها الانقسام السياسي هي منظومة سيادة القانون والتشريعات التي تمس حياة الجميع من فئات مهمشة في فلسطين.
بدوره تناول المدرب المحامي صلاح عبد العاطي، في اليوم الأول للتدريب المساقات التالية "مفهوم سيادة القانون، التطور التاريخي للنظام الفلسطيني، آليات التشريع في فلسطين"، مؤكدا أن الهدف من التدريب هو رفع مستوى المشاركين/ت بالموضوعات والمهارات المختلفة في سياق التعرف على النظام السياسي والقانوني في فلسطين وسيادة القانون ليكونوا أكثر تأثيراً في فهم القوانين والتشريعات ولعب دور في توحيد القوانين ودعم المصالحة.
وتطرق عبد العاطي في تدريبه إلى العوامل التي أثرت في تطور عملية التشريع في فلسطين، مؤكداً على أن أهداف التشريعات في أي مجتمع، تتمثل في حماية حقوق الإنسان وحرياته ورفع مستوى نجاح عمل جهاز الدولة ومؤسساتها وخلق الشروط المناسبة لضمان سلامة المجتمع، وضمان تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة مجالات الحياة.
