وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على ثلاثة تشريعات تستهدف حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين على الصعيدين المالي والسياسي.
ويعاقب مشروع القانون الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدّمون دعما ماليا للحركتين، وتشمل العقوبات التعاملات المصرفية للدولة التي تخرق هذا القانون، ومنع استيراد البضائع منها، ومنع أي صفقات سلاح أو ذخيرة مع الجهة المعنية.
وينتقد التشريع -الذي دعمه رئيس اللجنة إد رويس- ما قال إنه دعم قطري وإيراني لحماس والجهاد الإسلامي على الصعيدين العسكري والمالي.
وأقرت اللجنة القرار شفويا، وسوف يطرح خلال الأسابيع المقبلة على مجلس النواب للتصويت عليه، ولا تطبق العقوبات في حال قدم الرئيس الأميركي شهادة بأن تلك الدولة أوقفت دعمها لحماس والجهاد الإسلامي.
من جهته، ندد النائب عن حركة حماس يحيى العبادسة في تصريح صحفي بالتشريع المذكور، وقال إنه "خطوة غير جديدة على الولايات المتحدة التي ترعى الإرهاب في المنطقة".
واعتبر العبادسة أن "الولايات المتحدة مصنفة طيلة تاريخيها بأنها تقف ضد آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتعمل ضمن هذا الإطار، وضمن المنظومات التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي".
