من المفترض أن تجتمع كل من فتح وحماس اليوم في القاهرة من أجل استئناف عملية المفاوضات الداخلية لإتمام المصالحة، المؤشرات تدل على أن هناك اتفاقاً غير معلن بين الطرفين _فتح وحماس_على تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية والمؤقتة إلى ما بعد سبتمبر، على أن تبدأ مناقشة الملفات الأخرى مثل الانتخابات وإعادة تأهيل منظمة التحرير والأجهزة الأمنية وغير ذلك من ترتيبات لزوم المصالحة . لماذا يتأجل البت في ملف "الحكومة الانتقالية" إلى ما بعد سبتمبر وتناقش باقي الملفات مبكرا؟، الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بما تحققه الأطراف في الملفات الداخلية الأخرى، فمثلا لو تم الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في غزة والضفة، وتم إحداث تغيير على وضع منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك إذا حدث تقدم بخصوص الانتخابات القادمة فهذا يعني أن النوايا الحسنة متوفرة . وما تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية إلا تفاديا لعراقيل دولية، ولكن في حال تعثرت المصالحة في الملفات الأخرى فبقي ملف المعتقلين السياسيين على حاله أو ازداد سوءا، ولم يتم إحراز أي تقدم في باقي الملفات فهذا يعني أن المصالحة أمر بعيد المنال، تستخدمها السلطة من أجل الضغط على المجتمع الدولي وإسرائيل، وما البحث في باقي الملفات إلا من أجل الإيحاء بأن المصالحة تسير على قدم وساق، رغم الشلل الرباعي الذي أصابها. الشعب الفلسطيني متفائل بالمباحثات الرمضانية وخاصة حين تصفد شياطين الجن، ولكننا بحاجة إلى براهين تقدمها الأطراف المتصالحة على أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وأن هناك نهاية للنفق الذي دخلناه منذ خمس سنوات،فتأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية أصاب الشعب بالإحباط وازددنا إحباطا حين وجدنا من يريد حكومة ترضى عنها أمريكا والمجتمع الدولي. وكيف سيرضى المجتمع الدولي بمنظمة تحرير تقودها حماس أو على الأقل تشكل جزءاً هاما منها هي والجهاد الإسلامي؟ كيف سيرضى المجتمع الدولي لو أن صناديق الاقتراع أبقت حماس في الحكم ؟ هذه تساؤلات تفرض نفسها كلما أصبحنا على بعد أمتار من المصالحة النهائية. ولذلك من حق شعبنا أن يظل متشككا حتى لو تمت المصالحة لأن المجتمع الدولي لن يترك شعبنا الفلسطيني يختار من يمثله ويحكمه وسينجح في ذلك ما لم نقف صفا واحدا لنعلن للعالم اجمع عن رفضنا للتدخل الخارجي بكل أشكاله، ولكن هل فصائل منظمة التحرير مستعدة لمثل هذا الإعلان؟.