أعلنت الرئاسة المصرية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن الرئيس المنتخب محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس شرعي للبلاد صباح السبت المقبل أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لينهي بذلك الجدل الدائر في مصر منذ أكثر من أسبوع حول مكان حلف اليمين. وقال بيان صادر عن الرئاسة إن مرسي سيتوجه الساعة الحادية عشرة - 9 تغ - من صباح غد السبت إلى مقر المحكمة الدستورية العليا وذلك لأداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة. وأضاف البيان أن مرسي سيتوجه بعد أداء اليمين الدستورية إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ليلتقي مع القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والحزبية للاحتفال بتنصيب أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأشار البيان إلى أن الرئيس الجديد سيلقي كلمة إلى الأمة يوضح فيها أبعاد المشهد السياسي الراهن والقضايا المهمة والملحة في المرحلة المقبلة. وجاء هذا البيان وسط خلافات وجدل وتضارب في التصريحات عاشته الساحة السياسية منذ أكثر من أسبوع حول المكان الذي سيؤدي فيه مرسي اليمين الدستورية كرئيس شرعي للبلاد. وقانونيًا، كان من المفترض أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان وفقًا للمادة 79 من الدستور، إلا أن قرار حل البرلمان في 14 من يونيو الجاري الصادر من المجلس العسكري تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب ثلثه حال دون ذلك. وأصدر المجلس العسكري في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة إعلانًا دستوريًا مكملاً نص من ضمن مواده على أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يحاول مرسي تجنبه حيث يرى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأحزاب والحركات السياسية في ذلك اعترافًا من الرئيس بحل مجلس الشعب وبهذا الإعلان الدستوري المكمل الرافضين له.