أفادت أربعة مصادر مصرفية مطلعة، أن خطة المملكة القابضة للاقتراض بهدف تمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار حملة سعودية لمكافحة الفساد.

وكانت المملكة القابضة تواصلت مع البنوك للحصول على القرض لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز، حسبما ذكرته المصادر.

وقال مصدر حدث تواصل معه بشأن القرض لوكالة "رويترز" إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وردا على طلب للتعليق، قال المدير المالي للمملكة القابضة محمد فهمي، إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزاما رسميا بقرض. مؤكدا أن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط.