كشف تقرير أعده وفد من كبار المحامين في المملكة المتحدة البريطانية، ممارسات غير مقبولة بحق الأطفال الفلسطينيين عند اعتقالهم من قبل عناصر الجيش الصهيوني، مثل تغطية الرأس واستخدام الأغلال. وقالت صحيفة "اندبندانت" البريطانية، إن الوفد، الذي ضم 9 محامين بريطانيين بارزين، بقيادة "ستيفن سيدلي"، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، أجرى أول تحقيق من نوعه حول الطريقة التي تعامل بها الكيان الصهيوني مع أطفال فلسطينيين، لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما بعد اعتقالهم، وأعد تقريرًا بهذا الشأن، رفعه لوزارة الخارجية البريطانية التي ستتحدى به الاحتلال، على حد تعبير الصحيفة. تقرير المحامين البريطانيين المعنون بـ"الأطفال في الحجز العسكري"، وصف تعامل الاحتلال الصهيوني الهمجي مع الأطفال الفلسطينيين، مبينا أنه يتم سحبهم من عوائهم في منتصف الليل، وتقييد معاصمهم وراء ظهورهم، وعصب أعينهم، وإجبارهم على الركوع أو الانبطاح بمركبات القوات العسكرية. وقال التقرير إن الأطفال الفلسطينيين من الضفة الغربية "يحتجزون في ظروف يمكن أن تصل إلى حد التعذيب، مثل الحبس الانفرادي، مع فرص محدودة أو معدومة للالتقاء بعائلاتهم، ويمكن أن يُجبروا على البقاء مستيقظين قبل تعريضهم لانتهاكات لفظية وجسدية، وإجبارهم على توقيع اعترافات لا يستطيعون قراءتها". وأضاف التقرير أن "كل طفل فلسطيني يُعامل مثل إرهابي محتمل، فيما ارتكبت (إسرائيل) خروقات متكررة لاتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، التي تحظر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة". [title]بتمويل من الحكومة البريطانية[/title] وقالت صحيفة "اندبندانت" إن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أنها ستواجه السلطات الصهيونية بنتائج التقرير، "حيث ينتاب حكومة المملكة المتحدة منذ فترة طويلة بواعث قلق بشأن معاملة الأطفال الفلسطينيين بالمعتقلات الصهيونية، ونتيجة لذلك قررت تمويل هذا التقرير المستقل". وأضافت أن السلطات الصهيونية نفت ما جاء بتقرير المحامين البريطانيين، وأعلن متحدث باسم سفارتها في لندن أن الأطفال الفلسطينيين "يشاركون في الكثير من الأحيان بأعمال قاتلة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة أو غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها في التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم، ما يجعل (إسرائيل) لا تملك أي خيار سوى القيام بذلك بنفسها".