أنهت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بدعوة من المخابرات المصرية ضمن جهودها في إنجاح المصالحة الفلسطينية.
وأصدرت الفصائل بيانا ختاميا شكرت فيه المخابرات المصرية، ورحبت فيه ببنود الاتفاق الذي وقعته حركتي حماس وفتح من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتطرق وفد الفصائل الفلسطينية خلال جلستي الحوار في القاهرة إلى ملفات "منظمة التحرير، الحكومة، الحريات، المصالحة المجتمعية، الانتخابات العامة، سيادة القانون، المجلس التشريعي" باعتبارها الملفات الأبرز لضمان نجاح المصالحة الفلسطينية.
وشددت الفصائل الفلسطينية خلال بيانها الختامي على تذليل كافة العقبات من أجل الوصول إلى مصالحة فلسطينية كاملة بين شطري الوطن على قاعدة التمسك بالثوابت الفلسطينية.
وأكدت الفصائل على ضرورة العمل الجاد من أجل إنهاء معاناة سكان قطاع غزة، وضرورة قيام حكومة التوافق بمهامها وواجباتها في غزة بما يضمن حياة كريمة لسكان القطاع، ويساهم في إنهاء أزمات المواطنين بملفات الكهرباء والمياه وإعادة الاعمار وفتح المعابر بشكل دائم.
وطالبت الفصائل بضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة انعقاد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة لتحقيق مطالب الفصائل.
وخلص اجتماع الفصائل إلى دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة بتاريخ 4/5/2011 لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون، إضافة إلى دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها وتقديم جميع التسهيل لإنجاز كافة مهامها.
واتفقت الفصائل على دعوة لجنة الانتخابات المركزية لإنهاء كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن بحد أقصى نهاية عام 2018.
كما اتفقت الفصائل على تخويل الرئيس محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية.
وبخصوص ملف المجلس التشريعي فقد اتفقت الفصائل على دعوة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ اتفاق الفصائل وتفعيل المجلس واستئناف أعماله الاعتيادية.
ودان وفد الفصائل قرار الإدارة الأمريكية بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير في واشنطن، معتبرين القرار أداة للضغط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للحل الإقليمي الذي يروج له للقضية الفلسطينية.
وجددت الفصائل الفلسطينية رفض الحلول الانتقالية ومصطلح دولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بما يسمى "يهودية دولة إسرائيل"، وغيرها من المشاريع التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
