قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، عودة جميع الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودتهم من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.
واعتبر مجلس الوزراء في ختام جلسته الأسبوعية، أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.
وشدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في قطاع غزة كما في الضفة المحتلة دون عراقيل، داعياً لتوفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الانترنت.
وقال المجلس: "إن عشر سنوات من الانقسام قد راكمت وضعاً إدارياً ومالياً قانونياً وتشريعياً وأمنياً وسياسياً معقداً وشائكاً، لا يمكن حله بقرار واحد، أو بجلسة واحدة".
ونوه إلى أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام، وإنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول.
ودعا المجلس إلى تمكين الحكومة في قطاع غزة، وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم، وضرورة إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها.
وأشار إلى أن ذلك يمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى، فيما أكد جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.
