قال خبراء سياسيون وقضائيون مصريون أنه بمجرد أن انتهى الدكتور محمد مرسي من أداء اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية، ظهر اليوم السبت، يكون قد استرد كل الصلاحيات الخاص بالرئيس بما فيها إصدارا قرارات بإلغاء الإعلانات الدستورية التي وضعها المجلس العسكري لتقييد صلاحياته، مشيرين إلى أن الفترة المقبل ستشهد "معركة صلاحيات بين الرئيس والمجلس العسكري". وقال الفقيه الدستوري الدكتور رأفت عودة أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة أنه "بمجرد انتهاء الرئيس من أداء القسم، تسقط كل الإعلانات الدستورية في جمهورية مصر العربية، وأنه بعد آخر كلمة ينطقها الرئيس مرسي في أداء القسم الدستوري، تسقط كل الإعلانات الدستورية في جمهورية مصر العربية". وقال عودة في لقائه مع فضائية "دريم 1" أن "قسم الرئيس أمام المحكمة الدستورية لا يعني الاعتراف بالإعلان الدستوري، لأنه نافذ حتى تاريخ أداء القسم الدستوري فقط، لأن الشرعية الفعلية الناجمة عن انتخابات حرة ونزيه قد ظهرت الشرعية الأصلية، ويجوز للرئيس مرسي بعد أدائه القسم الدستوري أن يصدر ما يشاء من مراسيم بقانون وإلغاء أو الاعتراف بالإعلان الدستوري ويباشر كافة السلطات، وعلى المجلس العسكري أن يعود إلى وضعه الطبيعي وعلى ما كان قبل ثورة 25 يناير". فيما قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن "للرئيس بعد أدائه اليمين حق إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار مراسيم بقانون وننتظر في المرحلة القادمة بروز زعيم جديد"، مشيرًا إلى أن أدائه القسم في ميدان التحرير أمس كان بمثابة "التنصيب الشعبي واليوم أداءه للقسم الرسمية أمام المحكمة الدستورية يأتي للتأكيد علي احترام القانون"، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة "ستشهد بروز زعيم جديد في المنطقة العربية". وقال نافعة، في تصريح له اليوم السبت للصحفيين، أن "الإعلان الدستوري يسري حتى تاريخ أداء القسم الدستوري وبعد ذلك يتولي الرئيس مرسي كامل صلاحياته وله حق إصدار مراسيم بقانون كما يشاء"، وأضاف "يتعين على الرئيس مرسي ممارسة صلاحياته كاملة خاصة في تشكيل الحكومة لإفشال خطط أنصار الثورة المضادة وعلى المشير أداء التحية للرئيس محمد مرسي ويجب أن نشاهد ذلك للتأكيد على أن للبلد رأس واحد".