قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، إنه ليس بإمكان المحاكم في الولايات المتحدة مقاضاة تركيا في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالتملص من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
واتهم تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأمريكي في المحاكمة، عدة مسؤولين أتراك من بينهم إردوغان وعدد من وزرائه بالمشاركة في برنامج للتملص من العقوبات.
وقالت أنقرة إن هذه الشهادة هي محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.
وكان ضراب أبلغ هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك يوم الخميس بأن إردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وكان إردوغان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت وقوع تلك المؤامرة المزعومة.
وقال ضراب إنه علم من ظافر جاجلايان الذي كان وزيراً للاقتصاد في تركيا أن إردوغان ووزير الخزانة في ذلك الوقت على باباكان أجازا لبنكين تركيين هما زراعة بنك وفاكيفبنك تحويل أموال إلى إيران.
ونفى زراعة بنك مشاركته في هذا البرنامج.
ودفع محمد حقان عطا الله وهو مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي المملوك للدولة ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الخميس. ووجه الإدعاء الأمريكي اتهامات لتسعة أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات على الرغم من أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب (34 عاماً) وعطا الله (47 عاماً). (رويترز)
