قررت المحكمة المركزية في مدينة اللد اليوم الثلاثاء، تجميد أوامر هدم لثلاثة منازل كانت مهددة بالهدم الفوري في مدينة قلنسوة وذلك حتى صدور قرار آخر.
وحضر الجلسة كل من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، محمد عودة، إسماعيل واوية وعبد الحكيم حمودة، والمحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل، علاء تلاوي، ورئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة.
وبيّن المحامي تلاوي أمام هيئة المحكمة أن "التخطيط والتنظيم يجري على قدم وساق في محاولة لتسوية الإشكاليات"، حيث عرض مستندات تتعلق بتقدم الإجراءات التنظيمية في الخرائط في قلنسوة، والتي من شأنها أن تشمل المنازل المهددة بالهدم، بعد أن فنّد ادعاءات اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، والتي زعمت أنه لا توجد حلول تخطيطية في الأفق القريب للمنازل المذكورة.
وقال مندوب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في جلسة المحكمة إن "أوامر الهدم يجب أن تنفذ وذلك بسبب عدم تواجد حل تخطيطي وتنظيمي للمنازل في الأفق القريب، وإن كل المحاولات لتوفير الحلول باءت بالفشل".
وكانت محكمة الصلح في نتانيا رفضت، قبل نحو شهرين، تجميد أوامر الهدم للمنازل الثلاثة رغم الاعتراضات التي قدمت من قبل محامي الدفاع.
