اتهم رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه،اليوم الأحد1/7/2012م، بعض مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية بأنها أوكار للموساد وللمخابرات العالمية هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه. وكشف زكارنة، أن "مسؤولين صهاينة على تواصل مع هذه المؤسسات وتقودها بشكل مباشر من خلال بعض المسؤولين فيها أو بشكل غير مباشر من خلال أجهزة مخابرات عالمية بحيث أن ١٠٠%٨٠ من هذه المؤسسات يؤدي الدور بفعالية مطلقة ويساهم ببث الفتنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني". واعتبر زكارنه أن دور هذه المؤسسات الأهلية "ينحصر في البحث عن أي قضية داخلية وأثارتها مثل قضايا فساد وحقوق الإنسان والديمقراطية وهي مفبركة أو تم علاجها والابتعاد عن الفاسدين المتعاونين مع تلك الأجهزة بحيث لا تساهم في تقوية المجتمع وإنما تفتيته". وأوضح زكارنه أنه" لا يسمح لهذه المؤسسات بالحديث عن ممارسات الاحتلال أو المستوطنين أو عمل أي مشروع منتج وإنما دورات وورش عمل وهمية وتقارير ومسيرات مشبوهة وعملها ينحصر ببرامج الممولين ولا يسمح لأي برنامج وطني فيها فهل هناك مؤسسة تدعم أسر الأسرى أو الشهداء أو دورات تدريبية لمقاومة سياسات الاحتلال؟؟؟؟!!!! وهل هناك مسيرة أو اعتصام ضد جرائم ومجازر الاحتلال؟؟؟ وتجدها تعمل مسيرات ضد اعتقال مروج مخدرات بدعوى اعتقال سياسي!!!! وتحتج على وقف مسلسل إباحي!!! ولا تحتج على وقف ألاف الأسرى إداريا من قبل الاحتلال!!!!". وأضاف زكارنه "لا يسمح بأي إدارة لهذه المؤسسات المشبوهة أن تكون منتخبة أو قيادات وطنية لأن في ذلك تغيير عملائها!!!! ويبقى قادة هذه المؤسسات للأبد أو يتم تعيين البديل الأفضل لهم وموثوق لعدة أجهزة مخابراتية بعيدا عن أي معيار مهني أو وطني ويتم تدريبهم بمهارة لجمع المعلومات عن كل مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني وتسليمها لهذه الأجهزة المعادية دون أي معاناة أو مقاومة لكي تتعرف هذه الأجهزة على نقاط القوة والضعف للشعب الفلسطيني ومساعدة الاحتلال لوضع الخطط للسيطرة على حركتهم". واستشهد زكارنه بمقولة ريغان الذي قال إن ما يجمعه من معلومات عن المجتمعات العربية من مؤسسات المجتمع المدني خلال عام :"لا تجمعه الـ CIA خلال عشرة سنوات"!!!!! وقال زكارنه إن :"بعض المؤسسات تسرق ملايين من أموال الشعب الفلسطيني من خلال رواتب خيالية للعاملين فيها !!!!وتتحدث عن الفساد!!! وبعضها ديكتاتوري ويقود مؤسسته للأبد ويتحدثوا عن الديمقراطية !!!وآخرون يقوموا بعمل ورش لا تكلف سوى ١٠٠ شيكل ثمن عصير وبسكويت وتقدم فواتير بعشرة آلاف دولار وتحسب هذه الملايين من مساعدات الشعب الفلسطيني علما أن المستفيدين خمسة إلى عشرة لصوص!!!! وبعض الموظفين الصغار لا يعي ما يفعل لحاجته للعمل". وتساءل زكارنه هل تسمح تلك الدول الممولة بوجود مثل تلك المؤسسات في دولهم؟؟؟! ودعا زكارنه "العاملين في الكثير من المؤسسات التي تعتمد التمويل المشبوه إلى التدقيق في برامجها وتقدير أهدافها وإحباطها مطالبا الجهات الأمنية والرقابية والفصائل لتكثيف عملها والحد من الدور المشبوه لهذه المؤسسات". وأكد زكارنه أنه "من الضروري وضع كل الآليات لإنهاء الفساد وبشكل خاص فساد المنظمات الأهلية لأنه الأخطر والأكثر هدراً للمال الفلسطيني". وأنهى زكارنه بيانه بالقول :"إن ذلك لا يعني وجود مؤسسات أهلية وطنية لا تسمح باستخدامها لأجندات غير وطنية وتسخر برامجها وفق رؤية وطنية هادفة".