“لن أسلم نفسي واستدعائي يعني تجاوز القانون الذي ينص على حرية الرأي ولا لسياسة تكميم الأفواه وسأمضي في عملي غير آبهة لكل هذه السخافات" بهذه الكلمات ردت الصحافية مجدولين حسونة من قرية بيت آمرين في مدينة نابلس على إستدعاء أجهزة السلطة في الضفة الغربية. وبدأت قصة مجدولين، عندما تلقت إتصالاً من قبل جهاز الأمن الوقائي في الضفة المحتلة للمرة الثانية وعبر استدعاء خطي بأن تحضر إلى مقره في مدينة نابلس، فما كان منها إلا الرد عليهم مستفسرة عن أسباب الحضور لديهم؟ والاستفسار لماذا أحضر وما سبب حضوري لديكم؟ فأغلق جهاز الأمن الاتصال في وجهها ليضعها تحت ضغط الأمر الواقع بأن تحضر إلى المقر.ومن ثم أعيد الإتصال بها متوعداً لها بالحضور فأشارت إليه: أريد نص قانوني من القضاء الفلسطيني لأحضر إليكم ومعرفة الأسباب وراء الاستدعاء. وتخرجت حسونة من جامعة النجاح قسم الصحافة وكانت الأولى على دفعتها وعملت معيدة في الجامعة لمدة ستة أشهر، ثم بدأت العمل كمراسلة صحفية حرة وتخصصت في مجال التحقيق الصحفي.وحصلت على جائزة أفضل صحفية متقصية في الدول العربية عام 2010 عن تحقيق حول الأخطاء الطبية نشر في 2009 على العديد من المواقع الالكترونية المحلية واستملت الجائزة من مؤسسة ثومبسون البريطانية في عمان. [color=red][title][b]تغطية حدث لم يمنعه الأمن !!![/b][/title][/color] ويوم السبت 30 تموز، قامت الصحافية مجدولين بتغطية اعتصام لأهالي الموقوفين "السياسيين" في سجن نابلس واقتصرت التغطية على صور فوتوغرافية عملت على نشرها على صفحات الفيس بوك. وبدأت بجمع معلومات حول الموضوع بهدف إجراء تحقيق صحفي. الصحافية حسونة قالت: " أنا لا أعرف ما هي التهم الموجه إلي الآن سوى أن تقديري لأنني صورت حدث أمامي وهو اعتصام قانوني يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية ". وعقبت الصحافية حسونة قالت: "إذا كنت كصحافية فلسطينية ممنوعة من تغطية حدث أخباري حدث أمامي في المدينة ، فكيف يسمح القانون الفلسطيني بأن يعقد الاعتصام أمام سجن الجنيد ضد الاعتقال السياسي وما هذا التناقض في القانون الفلسطيني في أن يتم استدعاء صحافية لدى الأمن وهي تغطي حدث لم يمنعه الأمن ؟! ". وكشفت حسونة، بأن استدعائها من قبل جهاز الامن الوقائي، ليس الضغط الأول الذي تتعرض له، وقالت: "كانت تأتيني تهديدات وتحذيرات بضرورة التوقف في عمل بعض التحقيقات لكن الاستدعاء يحدث معي أول مرة، وهو تراكم لغيظ مسبق من أعمالي الصحفية. [color=red][b][title]محاولة للضغط عليها[/title][/b][/color] وفي ليلة السبت 6/8 /2011 م اقتحم الأمن الوقائي بيتها وأعتقل شقيقيها كمحاولة للضغظ عليها للرضوخ إليهم والمثول أمام الإستجواب في جهاز الأمن الوقائي ، وأشارت حسونة "على الرغم من ذلك لن أذهب الى الاستدعاء لأنه غير قانوني" . ولم توجه أجهزة عباس لأشقاء مجدولين أي تهمة تستوجب الإعتقال، إلا أن الأجهزة حاولت تلفيق بعض التهم والقضايا الجنائية، فبعد 48 ساعة من اعتقال أشقاء مجدولين وتركهم في زنزانة لوحدهم دون أن يعرفوا سبب اعتقالهم، وقبل ساعة من موعد الإفراج حاولت الأجهزة تلفيق بعض التهم لهم كي تبرر اعتقالهم. ولكن كان قرار قد صدر بالإفراج عنهم أمس بعد الضغط الإعلامي والشعبي وحجم التضامن الكبير مع قضية الصحافية مجدولين حسونة. [color=red][title][b]سياسة تكميم الأفواه[/b][/title][/color] بدورها أعتبرت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح سميرة حلايقة، أن إستدعاء الصحفيين والإعلاميات هو استمرار ٌ واضح في سياسة تكميم الأفواه وما يتبعه من صمت حقوقي ونقابي ومؤسسات المجتمع لهو مشاركة فعلية في هذه السياسة. وأكدت حلايقة،أن هذا يبين حجم الاستعداد لدى هذه الأجهزة وجاهزيتها في مطاردة الموطنين وافتعال الأزمات طمعاً في استمرار الواقع الذي كرسته هذه الأجهزة منذ أربع سنوات، وهذا يشير بوضوح إلى أن هؤلاء المسؤلين غير آسفين على موت المصالحه ودفنها. وعن مدى تأثير استمرار الإعتقالات والإستدعاءات على المصالحة وسيرها، قالت الحلايقة: " برأينا أن استمرار الاعتقالات والاستدعاءات في ظل اللقاءات بين وفود الحركتين وعدم حل هذه الإشكالية منذ البداية سيشرعن هذه الممارسات في الظروف القادمة وسيكّرس حالة من الانتهاك الصارخ لبنود المصالحة والتي تحدثت بشكل واضح عن انهاء معضلة الاعتقال السياسي". [color=red][title][b]تنديدٌ واستنكار ٌواسع[/b][/title][/color] من جانبه، عبّر "ائتلاف حماية المصالحة" الفلسطينية عن استهجانه من قيام أجهزة عباس باستدعاء الصحفية ...مجدولين حسونة للتحقيق معها على خلفية عملها الإعلامي، واعتقال اثنين من أشقائها للضغط عليها للحضور إلى التحقيق، معتبرة ذلك "انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير". وقال الائتلاف إن هذا الاستدعاء يأتي في إطار استمرار حملات الاستدعاء والاعتقال على خلفيات سياسية، "في انتهاكٍ صارخٍ لاتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه قبل نحو ثلاثة أشهر بين حركتي "حماس" و"فتح" في القاهرة". وأضاف الائتلاف، في تصريح صحفي صادر عنه اليومالثلاثاء 9/8 "إن الأمر تجاوز مطالبنا لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين إلى وقف هذه السياسات المتواصلة عبر الاعتقالات والاستدعاءات، التي من شأنها توجيه ضربة قاضية لجهود المصالحة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ما يجري "لا يبشّر بخير بشأن تطبيق بنود المصالحة". أما "الحملة الشبابية لرفض الاستدعاءات" عبرت عن إدانتها للممارسات اللاأخلاقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية مع الصحافية حسونة من تهديها وملاحقتها واعتقال اشقائها، وتساءلت الحملة عن مدى سيادة القانون في الضفة والذي يسمح بإرسال استدعاء على خلفية النشاط الإعلامي ويسمح باعتقال مواطنين أبرياء بشكل تعسفي وغير قانوني. ودعت الحملة كافة الجهات الرسمية والفعاليات الشعبية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى وقفة تضامنية مع الصحافية مجدولين حسونة التي تعاقب بسبب قلمها الحر وعدسة كاميراتها الصادقة، وشكرت الحملة كل الشخصيات والمنظمات الفلسطينية والعالمية والسفارات التي عبرت عن تضامنها ومساندتها مع قضية الصحافية حسونة. [color=red][title][b]أين هي حرية الإعلام؟؟![/b][/title][/color] الكاتب والإعلامي محمد أبو علان أكد ان ملاحقة الصحفية حسونة لن تكون آخر الملاحقات للصحفيين على خلفية عملهم الصحفي. مشدداً أن تصريحات فياض وغيره من المسؤولين لضمان حرية الرأي والصحافة، لم تصمد أمام سياسية الأجهزة الأمنية في التعامل مع الصحفيين المعارضين للخط السياسي الرسمي للسلطة في رام الله، وكأن المسؤولين في واد والأجهزة الأمنية في واد آخر. وقال أبو علان:" -والسؤال الموجه للمستوى الرسمي الفلسطيني-، أين هي حرية الإعلام، وحرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية التي تتغنون بها صبح مساء في ظل ملاحقة الصحفيين". وأكد الكاتب:"ألا تعتبر هذه الممارسات خرق واضح وصريح للقانون الأساسي الفلسطيني، ولكافة المواثيق والشرائع الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير ما دام هذا التعبير يتم في إطار الأنشطة السلمية". وطالب أبو علان بضرورة إتخاذ موقف موحد من كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها نقابة الصحفيين الفلسطينيين لوضع حد لها من أجل خلق بيئة صحية للعمل الصحفي في مناطق السلطة.