قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعليق عملية تحديث سجل الناخبين بشكل مؤقت في قطاع غزة إلى حين التوافق على إزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك، وتوفير الأجواء الصحية اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج. ولفت سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، إلى أن حماس والحكومة قامتا بكل التسهيلات لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء دورها بكل سهولة ويسر حسب الاتفاق الموقع بين حركتي حماس وفتح في 20/5/2012، مضيفاً: "بالرغم من حرصنا الشديد على تسهيل عمل اللجنة وضمان استمراريتها إلا أن هناك العديد من القضايا التي مثلت عقبات تحول دون بدء عملية التسجيل". وأوضح أبو زهري أن وقف عملية تحديث السجل بغزة يرجع إلى الانتهاكات القائمة في الضفة والتي تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب سياسة القمع الأمني، وعدم توفر الظروف الطبيعية، إضافةً إلى أن ممثلي الحركة في الضفة لا يستطيعون أن يمارسوا دورهم نتيجة القمع والملاحقة الأمنية وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة أي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية". وأشار الناطق باسم حماس إلى أن المتفق عليه بين الحركتين هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق. ونوه أبو زهري إلى وجود عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة ولا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل. وبين الناطق باسم حماس بعض الملاحظات على أداء اللجنة خاصة فيما يتعلق بآلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في اللجنة في مكتب غزة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة إلا في وقت متأخر مما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل.