قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يوم الاثنين إن (إسرائيل) طلبت قرضاً بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحويله إلى السلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها مالياً لكن طلبها قوبل بالرفض. وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن صندوق النقد رفض الطلب لأنه لم يرد أن يسجل سابقة لحصول دولة على قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس دولة. ويواجه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يعتمد على المساعدات أزمة مالية متفاقمة بسبب انخفاض المساعدات من الداعمين الغربيين والدول الخليجية الغنية فضلا عن القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة. وقال مسؤول فلسطيني كبير لرويترز مشترطا عدم كشف هويته "حاولنا الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد من خلال (إسرائيل) ولم ننجح." وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صندوق النقد رفض طلبا إسرائيلياً بأخذ قرض بالنيابة عن الفلسطينيين. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى. وقالت هآرتس إن رئيس حكومة رام الله سلام فياض ورئيس البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر وكلاهما مسؤولان سابقان في صندوق النقد قررا أن تطلب (إسرائيل) هذا القرض قصير الأجل لأن السلطة الفلسطينية ليست عضوا ولا يمكنها الحصول على دعم مالي من الصندوق. وأصدر صندوق النقد تقريرا مقتضبا عن الوضع الاقتصادي في مايو أيار وصف الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بأنها صعبة للغاية وقال إن المساعدات الأجنبية للسلطة أقل بكثير من المبلغ المطلوب لتمويل العجز البالغ نحو 1.3 مليار دولار في 2012.