قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين تعليق عملية تسجيل الناخبين بغزة مؤقتًا إلى حين توفر الأجواء اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في بيانٍ له إن "الانتهاكات القائمة في الضفة تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب سياسة القمع الأمني، كما أن ممثلي الحركة بالضفة لا يستطيعون ممارسة دورهم نتيجة القمع وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة أي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين". وأضاف أبو زهري أن "المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق. وتابع "هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة ولا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل". ولفت إلى أن لدى حركته ملاحظات على آلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في لجنة الانتخابات في مكتب غزة في الفترة الأخيرة والإرباك الذي صاحب اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة إلا في وقت متأخر مما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل. وأوضح أن حماس والحكومة في غزة قدمتا كل التسهيلات لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء دورها بكل سهولة ويسر حسب الاتفاق الموقع بين حركتي حماس وفتح في مايو الماضي، "بالرغم من حرصنا على تسهيل عمل اللجنة وضمان استمراريتها إلا أن هناك العديد من القضايا التي مثلت عقبات تحول دون بدء عملية التسجيل". من جانبها، دعت فصائل فلسطينية الاثنين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتراجع عن قرارها بتعليق تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة. وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معارضتها لقرار حركة حماس، قائلةً إنه جاء مخالفًا لتطلعات قطاعات عريضة من أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وقال بيانٌ لحزب الشعب الفلسطيني إن موقف حركة حماس وحكومتها في غزة يحمل مؤشرات سلبية على مجمل مسيرة المصالحة ويزيد من تراكم العقبات أمامها كما أنه يزيد من جرعة الإحباط لدى المواطنين خاصة بعد موجة التفاؤل أعقاب اتفاق مايو الماضي. وأضاف البيان أن قرار حكومة حماس بتعليق تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة هو قرار خطأ بكل المعايير ويزيد من التعقيدات التي برزت مؤخرًا لتعطيل مسار المصالحة. كما طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حركة حماس بالتراجع الفوري عن قرارها، قائلةً إنه غير حكيم، ولا يخدم الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.