أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، عن قلقه لتجدد الاعتداءات على الصحفيين يوم الأحد الموافق 1/7/2012، واستنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تعتبر خرقاً فظاً للقانون الأساس الفلسطيني، وللإعلان العالمي لحقوق الانسان. وأكد المركز في بيان له، وصل" شبكة فلسطين الآن" نسخة منه الثلاثاء 3/7/2012، إن الاعتداءات على الصحفيين: مصور وكالة رويتر سائد هواري، الصحفي محمود حريبات، مصور صحيفة الحياة الجديدة عصام الريماوي، المصور في مركز إعلام القدس أحمد عودة، واعتقال الصحفي الحر أحمد مصلح، حدثت أثناء ادائهم لعملهم في تغطية مسيرة احتجاجية على القمع الذي تعرض له مشاركون في مسيرة احتجاج ضد زيارة متوقعة لنائب رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية شاؤول موفاز لمدينة رام الله، على الصحفي محمد جرادات، وذلك يوم السبت الماضي (30/6/2012). وفي اتصالٍ مع الصحفيين المعتدى عليهم، أفاد الهواري لمركز مدى أنه أثناء تغطيته لإحداث المسيرة قام رجل من المباحث يرتدي الزى المدني بالقفز عليه وحاول سحب آلة التصوير منه فقاومه، ولكن رجل الأمن واصل ضربه بشدة. وتابع الهواري حديثه قائلاً: " لقد قمت بالدفاع عن نفسي كردة فعل تلقائية ودفعته، فهددني بأنه يعرف من أكون وسيقوم بضربي مرة أخرى وكان تهديده أمام المتظاهرين جميعاً. لقد أصبت بكدمات سطحية في رقبتي حتى أنني لم استطع النوم بسبب الآلام التي عانيت منها ". أما الريماوي فقال إن أحد رجال المباحث كان بزيه المدني وقام بدفعه أثناء تغطيته لاعتقال أحد الأشخاص من المتظاهرين، وحاول أخذ الكاميرا منه إلا أنه رفض ذلك، وكان يحاول إبعاده عن موقع الحدث وعدم تغطية المسيرة. من جهته قال حربيات لمركز مدى: "كنت أقف مع مجموعة من الزملاء خلال المسيرة وعندما تم الاعتداء على صديقي وزميلي عصام الريماوي من قبل أحد رجال المباحث أسرعت نحوه وقلت له أن عليه أن يتركه لأنه صحافي ويحمل بطاقة وهو يقوم بعمله، إلا انه لم يستجب لطلبي وقام بالاعتداء علي أيضا ودفعني للخلف وكان يعتدي على معظم الصحافيين المتواجدين في المسيرة بعنف شديد، وكلما قلنا له أننا صحافيين زاد عنفه معنا وكأنه كان يستهدف الصحافة بشكل مباشر. كما تم الاعتداء على زميلي أحمد عودة وسحب الة التصوير منه". وأفاد مصلح الذي تم احتجازه لمدة نصف ساعة في قسم الشرطة في مدينة رام الله قائلاً: " أثناء المسيرة رأيت أشخاصاً بزي مدني من رجال المباحث يدخلون بين الناس ويعتقلون شخص ويقومون بضربه بعنف فابتعدت عن المكان ووقفت جانبا ولم أكن أصور قط ، فوجدت شخص يرتدي زيا مدنيا يمسك الكاميرا التي كانت على جانبي ويحاول سحبها مني إلا إنني لم ادعه يأخذها وامسكت بالكاميرا بقوة ، وفي هذه اللحظة قام شاب برفع بطاقة لرجل المباحث واخبره أننا صحافة ورجال حقوق نقوم بعملنا بتغطية الأحداث، واخبره انه لا يجب معاملتنا بهذه الطريقة، إلا انه قام بسحبنا نحن الاثنين إلى قسم الشرطة في مدينة رام الله واحتجزوا الكاميرا دون أن يقوموا بفحص الصور الملتقطة عليها ، وبعدها بلحظات تجمع حشد كبير من المتظاهرين على مدخل قسم الشرطة وطالبوا رجال الأمن بإطلاق سراحنا، وقاموا بالإفراج عنا بعد ان سجلوا أسمائنا وصوروا بطاقتنا الشخصية ، ورغم انهم لم يعتدوا علينا بالضرب إلا أنهم قاموا بالصراخ علينا ودفعنا للخلف فقط". وكان مركز مدى قد أصدر بياناً يوم أمس طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء الشديد الذي تعرض له الصحفي محمد جردات يوم السبت الموافق 30/6/2012 من قبل مجموعة من رجال المباحث. وفي الوقت الذي يرحب فيه مركز مدى بإعلان وزير الداخلية سعيد ابو علي عزمه تشكيل لجنة تحقيق في أحداث يومي السبت والأحد، فإنه يشدد على ضرورة ان يجري التحقيق بشفافية، وأن يتم نشر نتائجه للجمهور الفلسطيني ومحاسبة المعتدين.