كشف خلاف حول الإعفاء من الخدمة العسكرية عن تصدعات في الائتلاف الحاكم في (إسرائيل) يوم الاثنين عندما أقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لجنة مسؤولة عن صياغة إصلاحات في القانون الخاص بهذه القضية الحساسة. وهدد نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز رئيس حزب كديما الشريك في الائتلاف بإنهاء تحالف قائم منذ شهرين ما لم يضغط نتنياهو باتجاه إصلاحات لجعل مزيد من "المتدينين الإسرائيليين والعرب مؤهلين لأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية". وجاء تهديد موفاز خلال اجتماع حزبي عقب إعلان نتنياهو في وقت سابق من يوم الاثنين أن لجنة يرأسها عضو من حزب كديما مكلفة بصياغة مقترحات لإصلاح نظام التجنيد العسكري قد "حلت فعليا". ويتعرض نتنياهو أيضا لهجوم من الأحزاب الدينية المتشددة المشاركة في ائتلافه والتي تهدد بالانسحاب إذا مضى قدما في الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل أتباعهم يؤدون الخدمة العسكرية. ويظهر نتنياهو دعما حذرا للإصلاح. وهيأ الخلاف المسرح لشهر من المناقشات الحامية قبل أن تنتهي في الشهر المقبل مهلة إصدار قانون جديد يحل محل "قانون طال" الذي يعود لعام 2002 ويعفي المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية. وحكمت المحكمة العليا في فبراير شباط الماضي بأن "قانون طال" غير دستوري وسينتهي العمل به في أول أغسطس أب. وانضم حزب كديما لحكومة نتنياهو التي يهيمن عليها اليمين في مايو أيار مما ساعدها على تجنب انتخابات مبكرة بعد أن وعدت بإصلاح قوانين التجنيد. والخدمة العسكرية مسألة بالغة "الحساسية بالنسبة للإسرائيليين" حيث يفرض التجنيد الإجباري على معظم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما. ويشعر كثير من "الإسرائيليين" بالغضب لأن الآلاف من المتدينين المتشددين يعفون من الخدمة العسكرية كل عام لمواصلة الدراسة الدينية. وشكا البعض من أن معظم عرب 48 يعفون أيضا من الخدمة العسكرية.