تأجل مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بتجارة الأسلحة، الذي كان من المقرر أن يفتتحه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقت لم يُحدد بعد. ويأتي التأجيل بسبب خلاف على مشاركة دولة فلسطين في المؤتمر، حيث ترغب بالمشاركة على مستوى دولة لا مراقب، على اعتبار أنها عضو في منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي يمكن للدول الأعضاء بأي من منظمات الأمم المتحدة المشاركة في هذا المؤتمر كما حدث مؤخرا في مؤتمر قوانين البحار، إلا أن الولايات المتحدة رفضت مشاركة فلسطين. وكان مقررا أن يتجمع مندوبون من كل أنحاء العالم في نيويورك الاثنين في بداية مفاوضات تستضيفها الأمم المتحدة لمدة شهر لصياغة أول معاهدة ملزمة لتنظيم السوق العالمية للسلاح والتي تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار سنويا. وتقول الجماعات المدافعة عن الحد من التسلح أن شخصا يموت كل دقيقة نتيجة للعنف المسلح حول العالم وأن هناك حاجة للتوصل لاتفاقية لوقف تدفق الأسلحة التي يجري الاتجار فيها بشكل غير مشروع إلى مناطق الصراع وإشعال الحروب والأعمال الوحشية. وتؤيد معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إبرام اتفاقية قوية. وإذا تم التوصل لذلك فان كل الدول الموقعة ستكون مكلفة بفرض تطبيق الامتثال لأي معاهدة من قبل الشركات التي تنتج الأسلحة واتخاذ خطوات لمنع التجار المارقين من العمل داخل حدودها.