قال وزير المالية في الضفة الغربية نبيل قسيس إن الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة لا تسمح بدفع فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي، بينما يجري العمل على تأمين الجزء الأكبر من الراتب خلال أسبوع. وقال قسيس إن الموضوع كان على طاولة اجتماع الحكومة في رام الله الثلاثاء حيث أن الأزمة والوضع الحالي كما هو اليوم لا يسمح بدفع رواتب كاملة غداً وسيتم تأجيل دفع الرواتب بحيث نعمل جاهدين لدفع جزء اكبر منها خلال الفترة القادمة. وعبر عن أمله بأن يتم صرف الجزء الأكبر من الراتب لمن هم في الشريحة الدنيا من الرواتب، مشيراً إلى أن هذا الاجراء قد يحتاج لأسبوع وأيام من العمل. جاءت تصريحات قسيس في مؤتمر صحفي برام الله عن الأوضاع المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والإجراءات الحكومية الخاصة بالأزمة المالية. وأضاف قسيس أن الموضوع ليس مكتبي وإنما تمويلي، " حيث نقوم بكل جهودنا واتصالاتنا للحصول على بعض الالتزامات الموعودة لعلنا نستطيع القيام بالوفاء بالتزاماتنا ". [title]أزمة غير مسبوقة[/title] وفي السياق ذاته، قال وزير المالية إن السلطة تمر بأزمة مالية غير مسبوقة رغم مرورها بأزمات خانقة في الماضي ولكن هذه هي الأصعب في الأعوام الثلاثة الماضية. وقال إن العام الجاري بدأ بموازنة تعاني من عجز كبير ووضعت خطة لتغطية هذا العجز اعتمدت على تعهدات بالتزامات من دول مانحة أجنبية وعربية، وكذلك على تحسين موضوع الإيرادات من خلال إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وبعض الزيادات في ضريبة الدخل في الربع الأول من هذا العام. وبالمحصلة لم تتمخض جميع الوعود التي أعطيت للسلطة، حسب الوزير، عن توفر دعم للموازنة التشغيلية وعن تغطية كاملة لها، حيث لم تتحقق كل التوقعات وخاصة في النصف الثاني من العام. وقال :" نجد انفسنا في وضع لا نستطيع فيه القيام بجميع التزاماتنا نحو فاتورة الرواتب والعاملين في القطاع العام والتزاماتها تجاه الموردين والمتعهدين ومقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والاهلي" . غير أمنه عبر عن أمله في أن لا يكون الوضع الحالي دائما، مؤكدا أن السلطة تتعامل بجدية مع هذه الأزمة. [title]خفض النفقات[/title] وفي محاولة لمواجهة الأزمة، قال الوزير قسيس إن برنامجا لخفض النفقات بدأ منذ بداية العام عبر اجراءات تقشف للحد الممكن وضبط مصروفات، وقال:" بدأنا منذ فترة بقصر الصرف على ما هو ضروري جدا، رغم أنه يحصل صرف في بعض الحالات في أمور كان بالامكان تجنبها ولكن نتحدث عن مصروفات ضرورية لجهاز ضخم هو جهاز السلطة". وأضاف أن السلطة تبذل جهودا في الفترة القادمة لضبط أكثر للمصروفات بما يمكن من استمرارية عملها " وسنحاول عدم الصرف خارج الموازنة برفض أية قرارات أو مصروفات استثنائية على امور لم تكن مقررة مسبقا ". وشدد الوزير على أن العجز الذي كان تتوقعه السلطة منذ بداية العام ليس هو ما تعانيه الان بل زاد حيث كان من المتوقع أن تحصل السلطة على تمويل بمقدار نحو مليار دولار، غير أنها لم تحصل إلا على قرابة 480 مليون دولار فقط.