استعرضت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أسماء تسعة أسرى فلسطينيين يقضون أعلى الأحكام في سجون الاحتلال الصهيوني، بما مجموعه ثلاثين مؤبدا فأكثر، وغالبيتهم من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. ولا يزال الأسير الأردني المهندس "عبد الله غالب البرغوثي" المعتقل منذ تاريخ 5/3/2003 والمحكوم (67 مؤبدا) يتصدر قائمة أعلى الأسرى الفلسطينيين حكما في سجون الاحتلال، يليه "إبراهيم جميل حامد" من قرية سلواد قضاء رام الله المعتقل منذ تاريخ 23/5/2006، الذي أصدرت المحكمة الصهيونية قبل يومين حكما بسجنه لمدة (54 مؤبدا). ويحتل الأسير "حسن عبد الرحمن سلامة" من مخيم خان يونس في قطاع غزة الذي اعتقله الاحتلال بعد إصابته بتاريخ 17/5/1996 المرتبة الثالثة في القائمة، حيث يقضي حكما بالسجن (48 مؤبدا و20 عاما)، يليه "محمد عطية أبو وردة" من مخيم الفوار في الخليل المعتقل منذ 4/11/2002، حيث يقضي حكما بالسجن لمدة (48 مؤبدا). ويتهم جهاز المخابرات الصهيوني كلا من سلامة وأبو وردة بالمشاركة في التخطيط لعدد من العلميات الفدائية التي أعقبت اغتيال مهندس القسام يحيى عياش عام 1996. ويأتي الأسير "محمد حسن عرمان" من قرية "خربثا بني حارث" قضاء القدس المعتقل منذ تاريخ 18/8/2002 في المرتبة الخامسة، حيث يقضي حكما بالسجن لمدة (36 مؤبدا)، ثم الأسير المهندس "عباس السيد" من طولكرم المعتقل منذ تاريخ 8/5/2002، كونه يقضي حكما بالسجن لمدة (35 مؤبدا و150 عاما). وتتهم المخابرات الصهيونية السيد بأنه المسئول المباشر عن عملية "فندق بارك" التي أوقعت (36) قتيلا. [title]أعلى الأسرى المقدسيين[/title] في حين أن الأسير "وائل محمود قاسم" من قرية سلوان قضاء القدس المعتقل منذ عام 2002 يأتي في المرتبة السابعة في القائمة، حيث يقضي حكما بالسجن لمدة (35 مؤبد و50 عاما). ويعد صاحب أعلى حكم في تاريخ الأسرى المقدسيين، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. وثامنا الأسير "أنس غالب جردات" من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، المعتقل منذ تاريخ 11/5/2003، حيث يقضي حكما بالسجن (35 مؤبدا و35 عاما)، يليه الأسير "سعيد حسام الطوباسي" من مخيم جنين المعتقل منذ 1/11/2002 ويقضي حكما بالسجن (31 مؤبدا و50 عاما) وكلاهما من حركة الجهاد الإسلامي. وأكد الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي أنه "لا يوجد أي نظام في العالم سبق وأن حكم على أي سجين بثمل هكذا العدد من المؤبدات، فالمتعارف عليه أن يحكم بالمؤبد أو حكم إعدام أو عدد محدد من السنوات"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال هي الكيان الوحيد الذي لا يحدد المؤبد بعدد معين من السنوات ويترك الأمر مفتوحا بوضع رقم (99) أمام خانة تاريخ الإفراج.