علمت «اليوم السابع» أن الرئيس محمد مرسى طلب ملفات جهاز الأمن الوطني لاستعراض التغييرات التي طرأت على الجهاز الذي حل محل «أمن الدولة» المنحل، وأبرز القضايا التي يتصدى لها الجهاز حاليا، ومدى فاعليته في توفير المعلومات في القضايا المتعلقة بالأمن الداخلي، فيما تم عقد لقاءات بين حزب الحرية والعدالة وكبار رجال الجهاز في اتجاه إعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة. وكشفت مصادر أن حزب الحرية والعدالة أعد تقريرا بأسماء قيادات أمن الدولة السابق المعروفين بعلاقات طيبة مع الجماعة وترشيحها على رأس جهاز الأمن الوطني، وأشارت المصادر إلى أن «الحرية والعدالة» أعد دراسة كاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، يسعى من خلالها لتطبيق برنامجه الانتخابي المتعلق بالجانب الأمني والذي يتمثل في إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة سابقاً» عن طريق فرز وتصنيف جميع القيادات والصف الأول بالجهاز والضباط والأمناء، واستبعاد كل من يثبت تورطه في جرائم قتل أو تعذيب أو رشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره في سد الفراغ الأمني أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور. وتعتمد الدراسة على عدة خطوات للوصول إلى مرحلة تطهير الجهاز من القيادات السابقة المتورطة في عمليات عنف وتعذيب للمعارضين للنظام البائد، خاصة المنتمين للتيار الإسلامي مما تسبب في حالة من الارتباك داخل قطاع الأمن الوطني خاصة بين القيادات الكبرى، لاسيما بعد انتشار معلومات عن أن الرئيس محمد مرسى يسعى لاستبدال قيادات الصف الأول بالأمن الوطني بضباط الصف الثاني والقيادات الوسطى المقربة من الجماعة منذ عصر ما قبل الثورة، وبالأخص مسئولو النشاط الديني، وشعبة الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل. وتعكف قيادات الحزب وجماعة الإخوان هذه الأيام على اختيار عدد من أسماء قيادات الأمن الوطني، وإجراء بحث حولها وإعداد ملف كامل عن سيرتها الذاتية وخلفياتها في العمل خلال السنوات الماضية، وإعداد ملف كامل عن تورطهم في عمليات التعذيب قبل الثورة، والاعتقال والقمع، وتورطهم أيضاً في عمليات قتل المتظاهرين، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة المشكلة من قبل الحزب والجماعة من إعداد تقريرها المبنية على معلومات تم تجميعها بواسطة أعضاء المكاتب الإدارية بالمحافظات بشأن قيادات أمن الدولة، ومن ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن الجماعة أعدت تقارير وكشوفات بأسماء الضباط والقيادات الذين رصدت لهم علاقات بأمانة السياسات التابعة للحزب الوطني المنحل في السابق، وذلك للعمل على تطهيرهم واستبعادهم من الوزارة نهائيا وإقصائهم من مناصبهم لتورطهم في بعض القضايا مثل قضية التنظيم الدولي الذي شارك فيها ضباط أمن دولة، وضباط من الأموال العامة تسعى الجماعة لإزاحتهم نهائيا عن العمل بوزارة الداخلية برمتها. وتسعى الجماعة بكل جهدها لتمثيل الضباط الشباب في المناصب القيادية بدلاً من القيادات الحالية، خاصة أن الضباط الشباب تم ظلمهم في النظام البائد على يد حبيب العادلي الوزير الأسبق، حسبما أكدت بعض المصادر الإخوانية في السابق، مما يضع هؤلاء الضباط في دائرة الشك في وجود علاقات سابقة مع الجماعة أو تعاون فيما بينهم. ويعمل الإخوان جاهدين على قصر دور جهاز الأمن الوطني على الإرهاب وحالات التجسس فقط، وحماية الأمن الداخلي من خطر الإرهاب والتخابر مع الخارج، واعتباره كجهاز معلومات أمنية، وإبعاده عن الحياة السياسية والتدخل في حياة المواطنين حتى يستطيع تنظيمهم العمل بحرية، والتحرك وسط المواطنين لنشر أفكارهم. غير أن حالة من الخوف الشديد تسيطر على قيادات وضباط الداخلية عامة والأمن الوطني خاصة، وذلك بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة القيادي الإخواني الدكتور أسامة سليمان من تهمة غسيل الأموال في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الإخوان الدولي»، وكشفت في حيثياتها أن ضباط أمن الدولة استعان بهم النظام لضرب الجماعة اقتصاديا والاستيلاء على أموالهم، فضلاً عن تورط قيادات الأموال العامة ووحدة مكافحة غسيل الأموال في القضية بتلفيق تهم غسيل الأموال، عن طريق شركة الصباح للصرافة المملوك لـ«سليمان» وتجميدها ومصادرة أموال بالمليارات، مما ينذر بعملية تطهير كبرى ستطال كل جنبات وزارة الداخلية وكل من تورط في عمل ضد الجماعة قبل الثورة، ولقاء الرئيس محمد مرسى بقيادات الوزارة داخل أكاديمية الشرطة ليس ببعيد حيث تعرف على أحد القيادات التي اعتقلته قبل الثورة. بينما نفت قيادات داخل الحرية والعدالة تدخل الحزب أو الجماعة في اختيار أي من الضباط أو القيادات في وزارة الداخلية عامة وجهاز الأمن الوطني خاصة، مؤكدين أن هذا الأمر يرجع لرئيس الجمهورية ولا دخل للإخوان به، وأن الفترة القادمة تحتاج إلى العمل من أجل البناء لا الانتقام، موضحين أنهم يمتلكون خططا ودراسات لإعادة هيكلة الوزارة لتناسب مطالب الثورة وليس الانتقام.