قال مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عزمي الشعيبي إن الواسطة في نيابة محافظة رام الله والبيرة، أدت إلى إهدار ما بين 17- 18 مليون شيكل، بسبب إتلاف المخالفات في النيابة، قبل إرسالها إلى المحاكم . وأوضح الشعيبي في تصريحات صحيفة أن "هذه المخالفات التي بلغ عددها نحو 25 ألف مخالفة، تغطي الفترة، ما بين شهر حزيران 2010 وآذار 2012، بسبب استحداث نظام جديد في السلطة لتحصيل المخالفات، يقوم على دفع المخالفة في البنوك، وإن لم يدفع المخالف خلال شهر، تحول المخالفة إلى النيابة العامة، ثم إلى المحكمة". وقال إن عدد المخالفات في الشرطة، يزيد بشكل كبير جداً عن عدد المخالفات التي تصل إلى المحاكم، فأين ضاعت هذه المخالفات ؟ وتابع "عدد المخالفات التي حررتها الشرطة بلغ 50 ألفاً خلال تلك الفترة، في حين لم يصل المحاكم سوى 25 ألفاً فقط، وهذا يدل على تفشي كبير للواسطة في نيابة رام الله"، وأضاف "هذا يبعث على التساؤل لماذا حجم الواسطة كبير في رام الله دون غيرها من المحافظات!!. التحقيق وحده كفيل بكشف أين ضاعت هذه المخالفات!!". ويرد الشعيبي على السؤال عما إذا كان من حق النيابة إتلاف المخالفات قبل وصولها إلى المحاكم؟ ويقول: "هم (النيابة) يقولون إن من حقهم إتلاف المخالفات، ولكن القانون لا يسمح باتلاف المخالفات، إلا بقرار قاض". وعن تجاوب الجهات الحكومية مع معلومات "أمان"، قال "لقد بعثنا برسالة إلى رئيس حكومة الضفة الغربية سلام فياض نطالب فيها بإجراء تحقيق في الموضوع، كما اتصلت بنا وزارتا المالية والمواصلات، إذ قالت لنا المستشارة القانونية لوزارة المالية، إن هناك ارتفاعا في عدد المخالفات، في حين يتناقص تحصيل أموال هذه المخالفات، والمواصلات لديها المعلومات ذاتها، فكثير من المخالفات ضاعت في الطريق، ولم تصل الوزارة". وأضاف "بما أن حديث السلطة الدائم عن الأزمة المالية الخانقة، فعليهم التحقيق في هذا الأمر، لوقف إهدار المال العام، فنحن بأمس الحاجة لهذه الأموال، فإذا بجهات في السلطة تحمي المخالفين، ما يدفعهم للاستهتار بالقانون". وطالب الشعيبي بلجنة تحقيق للكشف عن كيفية اختفاء هذه المخالفات، وتقارن بين عدد المخالفات عند الشرطة والنيابة العامة، لأن هذا يؤثر على منظومة النزاهة في الوطن.