أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" في مصر، أن صلاحيات الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية "تتيح له إصدار قرار بإلغاء القرار التنفيذي الذي أصدره المجلس العسكري تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل البرلمان". وأشار العشري أن المجلس العسكري قد أصدر القرار التنفيذي بحل المجلس ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2012 وفق حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، رغم أن الحكم ينفذ بمنطوقة حل ثلث مقاعد البرلمان فقط، وليس وفق حيثياته التي نصت علي حل كامل المجلس، ما يعني وجود عوار دستوري في قرار المجلس العسكري بحل البرلمان بالكامل ومنع أعضائه من عقد جلساته"، مؤكدا أن القرار "يشوبه العوار القانوني ويصل لدرجة الانعدام". وتزامن هذا مع نفي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ما نشره أحد موقع الانترنت المصرية بأنه تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي حول قرار حل البرلمان، مؤكدًا أن هذا الإجراء لم يحدث بأي شكل من الأشكال. وأشار الكتاتني إلى أن محكمة القضاء الإداري حددت يوم التاسع من الشهر الجاري للنظر في هذه الدعاوي وبالتالي فليس هناك ما يدعو لتقديم تظلم وهناك دعاوي قضائية يتم نظرها أمام القضاء المصري.