استنكرت وزارة العدل الفلسطينية قيام الحكومة الصهيونية بالمصادقة على قرار بناء الكلية العسكرية الصهيونية في القدس المحتلة معتبرة ًاياه تعدي على الأراضي الفلسطينية واستمرارا ًلسياستها الاستيطانية والتوسعية التي تمارسها. يذكر أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس صادقت على مخطط لإقامة كلية عسكرية صهيونية على مساحة 14 دونما في جبل الزيتون بالقرب من مستشفى المطلع بالقدس المحتلة ، حيث يأتي هذا المخطط ضمن المخططات والأهداف التي تسعى حكومة الاحتلال من خلالها لتوسيع حلقة السيطرة الصهيونية على محيط البلدة القديمة بشكل خاص . واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن الحكومة الصهيونية تسعى إلي تعزيز مكانة القدس "كعاصمة" للكيان الصهيوني , في محاولة لنقل المقرات الحكومية إلى الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة عبر هذا المشروع , مؤكدةً أن ذلك يأتي ضمن محاولة الاحتلال السيطرة على القدس الشرقية عبر زرع مزيد من الحقائق ومحاولة فرضها على أرض الواقع . وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في محاولة للسيطرة على الأراضي واستملاكها بشكل غير قانوني عن طريق سجل خاص بالمستوطنات وتحايل على الطابو لخلق واقع جديد قائم على السرقة والتزوير وتغيير الواقع الجغرافي الفلسطيني،ومحاولة إيجاد سجل جديد يعطي المستوطنين الحق بموجب قانون احتلالي يتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة من خلال صياغة قوانين غير شرعية تسمح للمستوطنين سهولة التصرف بتلك الأراضي . وأكدت الوزارة أن جميع هذه الأعمال والإجراءات الاستيطانية العنصرية باطلة وغير شرعية ومخالفة لجميع المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ،ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة حسب نص المادة 49 منهاوكذلكمخالفةأحكاماتفاقيةلاهايلسنة1907 وما يشير اليه نص المادة 46 أن "الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة" . وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإنساني وهيئة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري وإلزام الكيان الصهيوني بوقف الهجمة الاستيطانية والإذعان لقرارات الشرعية الدولية والعمل بنص اتفاقية جنيف الرابعة إلزام الاحتلال بالانصياع لأحكام هذه الاتفاقية و طالبت الوزارة الاتحاد الأوربي باتخاذ خطوات عملية من اجل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة ومقاطعة الكيان الصهيوني اقتصادياً , لإجباره علي وقف سياسة الاستيطان العنصرية وعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار.