تلقت المغرب توصيات من صندوق النقد والبنك الدوليين باتباع سياسات نقدية واقتصادية جديدة أكثر مرونة لتفادي الصدمات الخارجية للأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد

قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن المغرب سيبدأ عملية تدريجية لتحرير سعر صرف العملة المحلية غدا الاثنين .

وقال بيان صادر عن الحكومة المغربية إن البدء في الإجراء النقدي الجديد يتضمن توسيع نطاق تداول الدرهم المغربي مقابل العملات الرئيسية الأجنبية المتداولة في الأسواق ليصل إلى 5.00 في المئة، أي بواقع 2.5 في المئة للدرهم و2.5 في المئة للعملة الأجنبية المتداولة مقابله.

وأضاف بيان الحكومة أن التحرك على صعيد التحرير التدريجي لسعر الصرف سيساعد الاقتصاد المغربي على تفادي الصدمات القادمة من الخارج بسبب تقلبات سعر الصرف للعملات الرئيسية.

ويشتغل المغرب بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين مع ربط عملته بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.

ورغم ميل ربط الدرهم المغربي إلى اليورو أكثر من الدولار الأمريكي، خفضت السلطات النقدية في المغرب ربط العملة المحلية باليورو إلى 60 في المئة مقابل 80 في المئة، وهي النسبة التي كانت مفعلة قبل الإعلان عن التحرك الأخير على صعيد سعر الصرف.

وكانت توقعات قد ظهرت في وقت سابق بأن تبدأ عملية تحريك سعر الصرف في إطار عملية نقدية تسمى "سعر الصرف المرن" في يوليو/ تموز الماضي بناء على توصية صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة أجلت العمل بالتوصية لرغبتها في الحصول على مزيد من الوقت لدراسة هذا التحرك.

وأكد مسؤولون بالحكومة أن العملية النقدية الجديدة لن تتضمن أي خفض لقيمة الدرهم المغربي. وقال وزير المالية في المغرب إن "بنك المغرب سيستمر في التدخل في سعر الصرف لضمان توافر السيولة في الأسواق."

وقال البنك الدولي في إبريل/ نيسان الماضي إن "التحرك التدريجي إلى سعر صرف أكثر مرونة سيدعم التنافسية لدى السوق المغربية."

وأضاف تقرير البنك الدولي بشأن الاقتصاد المغربي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المغربي يتوقع أن تتحسن شريطة أن "تلتزم الحكومة بالسعي وراء تطبيق سياسات اقتصادية محددة وأن تتخذ إجراءات لإصلاح بنية الاقتصاد."

وقالت تقارير إعلامية مع بداية العام الجاري إن تحرير سعر صرف الدرهم المغربي بالكامل سيستغرق حوالي 15 سنة.