أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكما يقضي بتأييد حكم الجنايات بإعدام 3 من رافضي الانقلاب العسكري في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، ليكون حكما نهائيا باتا لا طعن عليه بأي مسار قانوني.
كما وأصدرت المحكمة حكمها في الطعن المقدم من 12 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن المشدد الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامهم بقضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، يوم 19 أيلول/سبتمبر 2013، بمنطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.
بالمقابل، قضت المحكمة بتخفيف حكم الإعدام على 4 معتقلين آخرين، وجعله حكما بالسجن المؤبد 25 عاما، وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 معتقلين آخرين، لتصبح جميعها أحكاما نهائية باتة، بلغ مجموعها (150 عاما) على المعتقلين.
وصدر الحكم في الطعن المقدم من المعتقلين، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة "ثان درجة"، بإعدام 7 معتقلين، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 معتقلين آخرين.
وكانت النيابة العامة أحالت المعتقلين للمحاكمة الجنائية، بعدما ادعت في قائمة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة أنّهم "ارتكبوا جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ومقاومة السلطات يوم 19 أيلول/سبتمبر 2013، في منطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن".
والصادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام هم: "محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس"، فيما الصادر بحقهم حكم بتخفيف الإعدام إلى المؤبد هم مصطفي أحمد الشاهد، وعبدالقادر حجازي، وشحات موسى، وصهيب محمد نصر الدين.
أما الصادر بحقهم حكم تأييد السجن 10 سنوات فهم عبد الغني العارف بالله إبراهيم، وجمال محمد إمبابي، ووليد سعد أبو عميرة، وأحمد المتولي السيد، وأحمد عبد الحميد السيد.
