يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع صباح السبت 7-7-2012 ، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود عاشت خلالها البلاد في ظل الديكتاتورية إبان عهد الزعيم السابق معمر القذافي، وذلك لانتخاب ممثليهم في المجلس الوطني، على وقع توترات وأعمال عنف خصوصا في الشرق. وبعد ثمانية أشهر على إسقاط نظام القذافي، فإن 2,7 مليون ليبي مدعوون لانتخاب أعضاء "المؤتمر الوطني العام" الـ200. واتسمت الساعات الأخيرة قبل الاستحقاق بأعمال عنف في شرق البلاد فقد قتل موظف في مفوضية الانتخابات الليبية عندما تعرضت مروحية كان على متنها لإطلاق نار من سلاح رشاش أثناء نقل لوازم انتخابية. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء في حين سيتم إعلان النتائج الأولية اعتبارا من الاثنين أو الثلاثاء بحسب المفوضية الانتخابية. ويشارك ما مجموعه 3707 مرشحين، منفردين أو ضمن مجموعات سياسية، في الانتخابات في 72 دائرة في البلاد. ويخصص 120 مقعدا للمرشحين المنفردين و80 للوائح الأحزاب السياسية. وكما في تونس ومصر المجاورتين، من المتوقع أن تحمل الانتخابات الإسلاميين إلى الحكم، على الرغم من إعلان الليبراليين ثقتهم بالفوز بالانتخابات. وتجري هذه الانتخابات على وقع توتر كبير في شرق البلاد حيث دعا أنصار الفيدرالية في هذه المنطقة إلى مقاطعة الاستحقاق وهددوا بنسفه. وعمد هؤلاء الخميس إلى إقفال مرافئ نفطية احتجاجا على توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني العام. وسعيا لتهدئة غضب هؤلاء المحتجين، سحب المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في البلاد من المجلس الوطني المقبل إحدى أهم صلاحياته المتمثلة بتعيين أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور الجديد. وتشكيلة هذه اللجنة ستكون مطروحة لانتخابات جديدة، وسترسل كل واحدة من المناطق الثلاث 20 عضوا. وسيكلف المؤتمر الوطني العام خصوصا باختيار حكومة جديدة وإدارة مرحلة انتقالية جديدة. ويفترض أن يحل المجلس الوطني الانتقالي خلال الاجتماع الأول للمؤتمر الوطني.