قالت حكومة رام الله إنه لم يحدث أي تطور على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خاصة بعد الاعلان عن الأزمة المالية الخانقة، والتي أدت إلى تأجيل موعد دفع رواتب الموظفين عن شهر حزيران الماضي. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي د. غسان الخطيب في تصريحات له السبت 7/7/2012 "ان الوضع المالي الصعب الذي تمر فيه السلطة لا زال كما هو، ولم تحدث أي تطورات تذكر، منوهاً إلى حديث وزير المالية الذي قال إن الرواتب ستصرف بعد موعدها الرسمي (7 الجاري) بأسبوع إلى عشرة أيام". وأكد الخطيب على أن الحكومة تواصل اتصالاتها مع الدول العربية والأجنبية لتقديم الدعم اللازم لدفع رواتب الموظفين.